بررسی ۱۴۰۰ پرونده تخلف ساختمانی در قزوین؛ تصویب ضوابط جدید کمیسیون ماده ۱۰۰

عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و آمار پرونده‌ها

در دوره اخیر، کمیسیون ماده ۱۰۰ با برگزاری جلسات متعدد، به حجم قابل توجهی از پرونده‌های تخلفات ساختمانی رسیدگی کرده است. در مجموع، ۱۴۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن به شرح زیر است:

موضوعات پرتکرار در تخلفات ساختمانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از تخلفات ساختمانی به صورت پرتکرار در دستور کار کمیسیون قرار گرفته‌اند. این موارد شامل:

• انباری خرپشته: تبدیل یا احداث غیرمجاز انباری در فضای خرپشته.
• احداث بالکن: ساخت بالکن به سمت شارع (معبر عمومی) بدون مجوز یا خلاف پروانه.
• تبدیل نورگیر و پاسیو: تغییر کاربری نورگیر و پاسیو به فضای مسکونی یا مفید.

آرای صادره در این موارد، بسته به نوع و شدت تخلف، شامل جریمه نقدی، تخریب بنای غیرمجاز یا اعاده به وضع مندرج در پروانه ساختمانی بوده است.

نقاط قوت و اقدامات فناورانه

اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرداری قزوین، اقدامات فناورانه‌ای را برای بهبود فرآیندها به کار گرفته که منجر به تسریع و شفافیت شده است. مهم‌ترین این اقدامات عبارتند از:

• راه‌اندازی سامانه پیامکی برای اطلاع‌رسانی آراء به مالکین.
• الکترونیکی‌سازی امضای اعضای کمیسیون جهت تسریع در ابلاغ.
• تدوین کاربرگ‌های استاندارد برای یکپارچه‌سازی فرآیندها.
• برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان مناطق برای توانمندسازی.

ارزیابی‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که این اقدامات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به کاهش زمان انتظار مالکین، ارتقای مستندسازی و کاهش برگشت پرونده‌ها منجر شده است.

تصویب ضوابط جدید و تأکید بر پیشگیری

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، تصویب دفترچه ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۴ است. این دفترچه پس از طی مراحل کارشناسی، تصویب در شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری، به زودی برای اجرا به مناطق ابلاغ خواهد شد و مبنای رسمی در تعیین جرائم و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قرار خواهد گرفت.

بخش مهمی از تخلفات ناشی از ناآگاهی مالکین است و با اطلاع‌رسانی عمومی، ارائه راهنمایی‌های فنی و برگزاری نشست‌های تخصصی، می‌توان از بروز بسیاری از این موارد جلوگیری کرد.

رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرداری قزوین تأکید کرد که این روند مثبت در نیمه دوم سال نیز با قدرت ادامه خواهد یافت تا مسیر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بیش از پیش تسهیل و ساماندهی شود.