سقوط ۹۰ درصدی قدرت خرید تعرفه اینترنت؛ تبعات ۱۳ سال سرکوب قیمت مخابرات

ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یکی از اهداف بنیادین هر دولتی است، اما زمانی که اقتصاد با شوک‌های تورمی مزمن روبه‌رو می‌شود، اتخاذ سیاست سرکوب قیمت‌ها در بخش‌های خاص به منظور کنترل تورم یا جلب رضایت عمومی، می‌تواند تبعات ویرانگری به دنبال داشته باشد. این رویکرد که به نوعی جایگزینی «حکمرانی اجتماعی» به جای «حکمرانی اقتصادی» است، منجر به افت شدید توان مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن فعالیت‌ها در آن بخش‌ها می‌شود.

نمونه بارز این سیاست در حوزه‌هایی چون انرژی، خودروسازی و به‌ویژه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. این گزارش به بررسی دقیق سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات، تغییرات تعرفه‌ها و تأثیر آن بر سوددهی یکی از اپراتورهای بورسی تلفن همراه می‌پردازد که نتایج آن بسیار تأمل‌برانگیز است.

سیاست تثبیت قیمت: ۱۳ سال سکوت تعرفه‌های تماس و ۱۷ سال پیامک

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در بخش‌های کلیدی خدمات مخابراتی، سال‌هاست که اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداده است:

• تعرفه تماس: از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تاکنون، نرخ تعرفه تماس ثابت مانده است.
• تعرفه پیامک: از سال ۱۳۸۶ تاکنون، تعرفه پیامک بدون تغییر باقی مانده است.
• تعرفه اینترنت: تعرفه اینترنت ثابت از سال ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ ثابت بود و پس از یک اصلاح جزئی، مجدداً تثبیت شد. تعرفه پایه اینترنت نیز از سال ۱۳۹۳ بدون تغییر مانده است.

جاماندگی ۱۳ ساله تعرفه تماس از تورم

در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه ۵۹.۹ تومان و خارج از شبکه ۶۲.۵ تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری به ترتیب ۸۹.۹ و ۹۳.۷ تومان بود. طی ۱۳ سال اخیر، در حالی که کشورمان ۹ سال تورم‌های سالانه بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده‌اند.

برای درک بهتر این جاماندگی، مقایسه با اقلام مصرفی ضروری نشان می‌دهد که از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مردادماه ۱۴۰۴، قیمت اقلام زیر به شکل نجومی افزایش یافته است:

• برنج ایرانی: ۳۵ برابر
• لوبیا چیتی: ۴۷ برابر
• گوشت گوسفندی: ۳۱ برابر
• قند: ۳۲ برابر

۱۷ سال انتظار برای تغییر قیمت پیامک

در سال ۱۳۸۶، وزارت ارتباطات تعرفه پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی را ۸.۹ تومان و اعتباری را ۱۰.۶ تومان تعیین کرد. این ارقام برای پیامک انگلیسی (فینگلیش) به ترتیب ۲۲.۲ و ۲۶.۴ تومان بود. طی ۱۷ سالی که این تعرفه‌ها ثابت مانده‌اند، قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی ۱۵۵ برابر شده است.

سقوط ۹۰ درصدی قدرت خرید تعرفه اینترنت

تعرفه‌های اینترنت نیز وضعیت مشابهی دارند. قیمت یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه از سال ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۰,۵۰۰ تومان عرضه می‌شد. در دی‌ماه ۱۴۰۲ این نرخ با افزایش ۳۴ درصدی به ۱۴,۱۰۰ تومان رسید و پس از آن مجدداً ثابت ماند. این افزایش عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده است.

مقایسه قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه در سال ۱۳۹۶ و امروز، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. این مقایسه حاکی از سقوط بیش از ۹۰ درصدی قدرت خرید این تعرفه در مقایسه با قیمت اقلام سفره خانوار است:

کاهش حاشیه سود اپراتورها: از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد

یکی از مهم‌ترین تبعات عدم صدور مجوز افزایش تعرفه‌ها، سقوط شدید حاشیه سود خالص اپراتورهای تلفن همراه است. حاشیه سود خالص، نسبت سود خالص به کل فروش است و کاهش آن مستقیماً توان سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری شرکت را تضعیف می‌کند.

بررسی حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، روند نزولی نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد:

• سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴: حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد
• سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷: ۲۴ تا ۲۸ درصد
• سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰: ۱۶ تا ۲۱ درصد
• سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: به ترتیب حدود ۱۳، ۱۲ و ۱۰ درصد

بحران ناترازی و درخواست‌های مکرر اپراتورها

تبدیل سیاست‌گذاری تعرفه‌ای از یک موضوع فنی-اقتصادی به یک موضوع اجتماعی، با هدف ایجاد رضایت عمومی، عملاً منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها شده است. این ناترازی، آینده خدمات ارتباطی را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.

در همین راستا، سه اپراتور بزرگ کشور («ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل») در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح تعرفه اینترنت همراه شدند. در این نامه که تاکنون بی‌پاسخ مانده، به صراحت آمده است:

«شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز... و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی... را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود.»

پیش از این نیز، اپراتورها در ۲ دی ۱۴۰۲ طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند و تأکید کرده بودند که تثبیت تعرفه طی ۵ سال گذشته، قدرت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی شده است.