بحران حقابه هیرمند؛ سهم ۸۲۰ میلیونی ایران در مقابل ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب ورودی

بحران حقابه هیرمند؛ فاصله چشمگیر با سهم قانونی

بحران حقابه رودخانه هیرمند بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. در حالی که سهم قانونی ایران از این رودخانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال است، سال آبی گذشته تنها حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شد. این کمبود شدید، نیازهای حیاتی کشاورزی و زیست‌محیطی شرق ایران را به شدت تحت فشار قرار داده و مذاکرات با همسایه شرقی همچنان بی‌نتیجه مانده است.

ایران ضمن تأکید بر الزام قانونی حقابه، آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی به منظور اصلاح مسیر رودخانه و بازگرداندن جریان طبیعی آب اعلام کرده است.

تعهدات معاهده ۱۳۵۱ و عدم همکاری عملی

پیگیری‌ها برای دریافت حقابه هیرمند مدت‌هاست که ادامه دارد و جلساتی نیز در سطوح مختلف برگزار شده است، اما تا این لحظه نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

موضع‌گیری مقامات ایرانی

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به تداوم بی‌نتیجه مذاکرات و وعده‌های شفاهی طرف مقابل، اظهار داشت:

افغانستان در گفتار خود را متعهد به معاهده ۱۳۵۱ می‌داند، اما در عمل همکاری لازم را نشان نداده است.

فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی، نیز در این خصوص تأکید کرد که حقابه هیرمند نه یک درخواست، بلکه تکلیف قانونی حکمرانی است. وی با استناد به داده‌های ماهواره‌ای افزود:

• ظرفیت موجود: پر بودن مخزن سد کجکی و سرریز شدن آن، نشان‌دهنده ظرفیت کافی برای تأمین آب است.
• مانع اصلی: مدیریت سیاسی در افغانستان مانع اجرای تعهدات بین‌المللی می‌شود.

پیامدهای فراتر از آب: بحران اجتماعی و زیست‌محیطی

بی‌توجهی به حقابه ایران تنها به کاهش آب ورودی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در استان سیستان و بلوچستان به دنبال داشته است. این شرایط نشان می‌دهد که موضوع هیرمند صرفاً یک مسأله آبی نیست، بلکه به امنیت و ثبات اجتماعی در شرق کشور گره خورده است.

مهم‌ترین پیامدهای این بحران عبارتند از:

• خشک شدن کامل تالاب هامون
• افزایش نرخ بیکاری
• تشدید مهاجرت از منطقه
• بروز بحران‌های اجتماعی

راهبرد دوگانه برای مدیریت بحران

کارشناسان برای عبور از این وضعیت، اجرای همزمان دو مسیر راهبردی را ضروری می‌دانند:

1. دیپلماسی فعال: تداوم دیپلماسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای الزام افغانستان به اجرای کامل معاهده.
2. مدیریت داخلی سختگیرانه: آماده‌سازی اقدامات سختگیرانه در مدیریت منابع داخلی به منظور کاهش وابستگی به ورودی‌های فرامرزی.

اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند از تعمیق بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در شرق کشور جلوگیری کند.