پیامدهای مکانیسم ماشه اروپا بر اقتصاد ایران؛ از قطع کامل تجارت تا نوسان ارز

آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در برابر تحریم‌های جدید

در شرایط تشدید فشارها، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه‌ای که به شدت آسیب خواهد دید، حجم صادرات کشور، به ویژه صادرات نفتی است. رشد صادرات نفتی در دهه‌های اخیر، مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی ایران بوده و کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه گذشته محسوب می‌شود.

تأثیر بر نرخ ارز و تورم

کاهش درآمدهای ارزی ناشی از محدودیت‌های صادراتی، سیاست‌های بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به نوسان نرخ ارز خواهد شد. این روند به نوبه خود، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود.

تحریم‌های سازمان ملل به طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند، اما شدت تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت تا حد زیادی به میزان تأثیر آنها بر این بخش حیاتی بستگی دارد.

راهکارهای تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی

برای مقابله با محدودیت‌های جهانی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد، دولت باید استراتژی‌های مشخصی را در پیش گیرد:

• تکیه بر بازارهای منطقه‌ای: تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه و منطقه‌ای نظیر عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز.
• اجرای پیمان‌های بین‌المللی: عملیاتی کردن تفاهم‌نامه ۲۵ ساله با چین و مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای از طریق دیپلماسی اقتصادی.

نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)

حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. این بنگاه‌ها به دلایل زیر، نقش حیاتی در شرایط تحریم ایفا می‌کنند:

• انعطاف‌پذیری بالا: در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند.
• حفظ اشتغال و تولید: به دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقشی کلیدی در حفظ سطح اشتغال و تولید ملی ایفا می‌کنند.

در حال حاضر، ۹۴ درصد از واحدهای صنعتی ایران را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل کشور را در بر می‌گیرند. بنابراین، کاهش بوروکراسی‌های اداری و تنظیم نرخ‌های مالیاتی مشوق تولید برای این بخش، امری ضروری است.

تقویت بخش خصوصی مستقل

فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل، نکته پایانی و مهم برای ایجاد تاب‌آوری پایدار است. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی محقق می‌شود. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و تحریم‌های گسترده، مقاومت مؤثر و پایداری داشته باشد.