گرانی مرغ در آستانه ۲۰۰ هزار تومان؛ سقوط ارزش پول ملی و امتناع مسئولان از پاسخگویی

گرانی به عنوان یکی از مصائب اصلی اقتصاد ایران، از دهه ۹۰ شمسی با شیبی تند و ناملایم، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. تحلیلگران معتقدند که اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در ادوار مختلف، منجر به انباشت تورم و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شده است. این وضعیت، بیش از هر چیز، به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم انجامیده است.

ریشه گرانی؛ سقوط ارزش پول ملی

بررسی منطقی بازار و قیمت‌ها نشان می‌دهد که در واقع این کالاها نیستند که گران شده‌اند، بلکه ارزش پول ملی است که کاهش یافته و ارزان شده است. کشمکش‌های مداوم بین طرفداران بازار آزاد و حامیان سیاست تثبیت قیمت‌ها و همچنین سیاست‌های نامتوازن، کشور را به نقطه‌ای رسانده که امروز شاهد از دست رفتن قدرت خرید مردم هستیم.

سردرگمی در سیاست‌های بازار: نه آزاد، نه کنترل‌شده

دولت‌هایی که با وعده بازار آزاد، تک‌نرخی کردن ارز و تثبیت یا کاهش قیمت دلار روی کار آمدند، هیچ‌کدام نتوانستند به شعارهای خود عمل کنند. نتیجه این ناکامی، ایجاد وضعیتی است که در آن نه بازار آزادی به معنای واقعی وجود دارد و نه بازاری کنترل‌شده. از یک سو شاهد رهاسازی قیمت‌ها هستیم و از سوی دیگر، با ایجاد انحصار، سدی در برابر رقابت‌های اقتصادی ساخته می‌شود.

نمونه‌ای از آزادسازی ناقص: قیمت مرغ

چند سال پیش، قیمت مرغ آزاد شد و در یک شبانه‌روز تا نزدیکی ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این روند صعودی همچنان ادامه دارد و امروز قیمت این کالای اساسی در حال نزدیک شدن به قله ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو است. این در حالی است که آزادسازی قیمت، باید بر اساس اصول بازار آزاد، با آزادسازی عرضه و تقاضا همراه باشد؛ اما در عمل، تنها قیمت رها شد و عرضه همچنان تحت کنترل باقی ماند.

مردم، قربانی ناتوانی دولت‌ها در کنترل ارزش پول

در شرایط کنونی، مردم مجبورند هزینه ناتوانی دولت‌ها در کنترل ارزش پول ملی را بپردازند. تولیدکننده مرغ ناچار است نهاده‌ها را روزانه با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و در نهایت محصول خود را با قیمت بیشتری به مصرف‌کننده عرضه کند. دولت نیز حاضر نیست مابه‌التفاوت ارزش از دست رفته پول را بپردازد، در حالی که پیش از آزادسازی‌ها، این مابه‌التفاوت‌ها در قالب یارانه‌های پنهان پرداخت می‌شد.

محاسبه قیمت واقعی مرغ بر اساس ارز ترجیحی

با توجه به اساسی بودن مرغ، دولت موظف است آن را با ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی وارد کند. با یک محاسبه ساده، تفاوت فاحش بین قیمت واقعی و قیمت بازار مشخص می‌شود:

با وجود این محاسبات، هیچ مرغی با قیمت ۷۵ هزار تومان در بازار یافت نمی‌شود. حتی مرغ‌های منجمدی که بعضاً ۴ تا ۵ سال از تاریخ تولید آن‌ها گذشته است، با قیمتی بیش از ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

صدای مردم: یارانه و کالابرگ، مرهمی بر زخم گرانی نیست

شهروندان در صف‌های تهیه مرغ، از وضعیت موجود گلایه دارند و معتقدند که توزیع محدود و قیمت‌های بالا، زندگی را برای خانواده‌های پرجمعیت دشوار کرده است:

انصاف نیست که وقتی امکان عرضه مرغ با قیمت پایین‌تر وجود دارد، توزیع را منحصر به زمان و مکان خاصی کنند. خانواده‌های پرجمعیت نمی‌توانند مرغ و گوشت گرم تهیه کنند و درآمدها با این قیمت‌ها همخوانی ندارد. سرپرست خانواده مجبور است برای تهیه کمی مواد غذایی بیشتر در صف بایستد. کاش مسئولان هم ساعتی در صف می‌ایستادند تا حس و حال بد ایستادن در این هوای گرم را درک کنند.

شهروند دیگری نیز به ثابت ماندن یارانه‌ها در مقابل افزایش چند برابری قیمت کالاها اشاره کرد:

از زمانی که یارانه تعیین شده، کالاها در چندین سطح افزایش قیمت داشته‌اند، اما یارانه همچنان ثابت است. دولت به ازای یک خانواده دو نفره، حتی اندازه یک کیسه برنج یا یک کیلو گوشت هم کالابرگ نمی‌دهد.

امتناع مسئولان هرمزگان از پاسخگویی

با وجود پیگیری‌های مکرر، مسئولان مربوطه در استان هرمزگان تمایلی به پاسخگویی در خصوص وضعیت بازار مرغ نشان ندادند. تنها پاسخ علی جامعی، مسئول توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، این بود که:

• قیمت مرغ در حوزه کاری اصناف و اتحادیه‌ها است و سازمان جهاد کشاورزی نقشی در افزایش و کاهش آن ندارد.
• قیمت مرغ زنده به صورت کشوری تعیین و برای نظارت به حوزه بازرسی اعلام می‌شود.

همچنین، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مصاحبه را منوط به هماهنگی با حراست سازمان دانست و از پاسخگویی خودداری کرد. اصناف و اتحادیه‌ها نیز علاقه‌ای به مصاحبه نشان ندادند.