پایان محدودیت اعتباری شرکت‌ها به دلیل سوابق مدیران؛ ابطال مصوبه بانک مرکزی

ابطال تبصره جنجالی بانک مرکزی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1400/5733009869878/04 مورخ 1404/05/07، تبصره ماده (3) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (مصوب 1403/01/21) بانک مرکزی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.

محدودیت لغو شده چه بود؟

تبصره ابطال‌شده، بانک‌ها را ملزم می‌کرد که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، علاوه بر بررسی وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی خود متقاضی (شرکت)، سوابق اعتباری و بانکی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره شرکت را نیز ملاک قرار دهند.

بر اساس این تبصره، در صورت وجود هرگونه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی در سوابق شخصی مدیران، گشایش اعتبار اسنادی برای آن شرکت متوقف می‌شد.

استدلال حقوقی دیوان: تفکیک شخصیت حقوقی

دیوان عدالت اداری مبنای رأی خود را بر اصول بنیادین حقوق تجارت قرار داد. این دیوان با استناد به ماده 583 قانون تجارت و اصل «تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران»، اقدام بانک مرکزی را تجاوز از حدود اختیارات قانونی دانست.

تخلفات مدیران را نمی‌توان به شخصیت حقوقی شرکت تسری داد. محروم‌کردن شرکت از خدمات بانکی صرفاً به دلیل سوابق شخصی مدیران فاقد وجاهت قانونی است.

در متن رأی دیوان به صراحت آمده است: «محدودیت مقرر در تبصره ماده (3)، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد».

الزام بانک مرکزی و دستورالعمل جدید

بر اساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، اجرای این رأی برای بانک مرکزی و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است و مراجع مربوطه حق وضع مجدد مقررات مشابه را ندارند. همچنین، هرگونه اقدام مغایر با مفاد دادنامه، طبق ماده 107 همین قانون، موجب مسئولیت قانونی برای مقامات مسئول خواهد بود.

در پی این حکم، بانک مرکزی در بخشنامه شماره 041/64559 مورخ 1404/07/08، حذف این تبصره را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و دستور داد که در موارد مشابه، بانک‌ها صرفاً باید وفق تبصره (2) ماده (5) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397 عمل کنند.