استاندار کردستان: جذب تنها ۶ درصد از سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری تجارت مرزنشینان

اولویت‌های تجاری و مرزی استان کردستان

آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، ضمن تأکید بر لزوم حفظ شأن و جایگاه کشاورزان در روندهای کنترلی برای جلوگیری از قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی، به بررسی وضعیت اجرای قانون تجارت مرزنشینان پرداخت.

وی خاطرنشان کرد که استان کردستان دارای بیشترین سهمیه در حوزه کولبری است و سهمیه سالانه استان در این قانون ۵۴۰ میلیون دلار تعیین شده است. با این حال، تاکنون تنها ۶ درصد از سهمیه سالانه جذب شده است که نیازمند تلاش مضاعف برای بهره‌برداری کامل است.

مقایسه عملکرد بازارچه‌های مرزی

استاندار کردستان با اشاره به افزایش سقف کالاهای وارداتی از بازارچه‌های مرزی در سال جاری، یادآور شد که سقف کالای وارداتی از بازارچه‌های مرزی کردستان در سال گذشته ۲۸ میلیون دلار بود. وی بر لزوم افزایش تعداد کارگزاران برای مدیریت این افزایش تأکید کرد.

بهره‌گیری حداکثری از امتیازات قانون تجارت مرزنشینان

لهونی تصریح کرد که باید حداکثر بهره‌برداری از امتیازات قانون تجارت مرزنشینان صورت گیرد. این قانون، با وجود تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، این امتیاز را فراهم می‌کند که کالاها در طول سال بدون پرداخت عوارض ورودی وارد کشور شوند.

تأکید ما بر اجرای قانون و تسهیل در انجام پروسه است. قطعاً در مسیر اجرا به خاطر نوپا بودن قانون، موانعی وجود دارد، اما باید تلاش شود استان بتواند با اجرای قانون، پذیرای گردشگری اقتصادی بیشتری باشد.

وی افزود که تسهیل مسیرهای اداری و اجرایی، منجر به جذب «مسافران و گردشگران بیشتری» خواهد شد که حضورشان به رونق اقتصادی شهرستان‌های مرزی کمک شایانی می‌کند.

پیشنهادهای عملیاتی برای توسعه تجارت مرزی

برای استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، استاندار کردستان دو پیشنهاد کلیدی را مطرح کرد:

• تبلیغ ظرفیت‌ها: فرمانداران باید بازتاب و تبلیغ این ظرفیت‌ها را در سایر استان‌ها، به‌ویژه استان‌های همجوار، افزایش دهند تا خریداران تشویق به سفر و خرید از بازارچه‌های مرزی شوند.
• بازگشایی آزمایشی معبر: بازگشایی آزمایشی حداقل یک معبر مرزی در یکی از شهرستان‌ها برای رفع ایرادات اجرایی و تجربه‌محور کردن فرایند، تا بهره‌برداری عملیاتی از سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری تخصیص‌یافته محقق شود.

تسهیل فرآیند واردات برای مرزنشینان

لهونی در پایان بر لزوم پیش‌بینی راهکاری تأکید کرد تا افراد محلی مانند کارگزاران مرزنشین و کولبران بتوانند به‌صورت انفرادی و با وسایل ساده (مانند گاری) کالا را وارد و اظهار کنند. این اقدام دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: افزایش درآمد کارگری آنان و توزیع کالا در بازارچه‌های مرزی.