جزئیات جدید از دبیرخانه توسعه دریامحور: نقش سیاست‌گذاری و ساختار چابک

تاریخچه و جایگاه قانونی توسعه دریامحور

عبدالعلی‌زاده در گفتگوی تلویزیونی خود اشاره کرد که اگرچه موضوع توسعه مکران در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مطرح بود، اما بحث توسعه دریامحور به شکل جدی از آبان ۱۴۰۲ و پس از صدور ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب وارد دستور کار کشور شد. این امر موجب شد تا در زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، جایگاه مشخصی برای این موضوع وجود نداشته باشد.

وی افزود: «به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ اشاره گسترده‌ای به توسعه دریامحور نشده بود و صرفاً در ماده ۶۰ به شکلی ضمنی مورد اشاره قرار گرفت، چرا که اساساً جایگاه مشخصی نداشت.»

بر اساس ماده ۶۰ برنامه هفتم، دولت موظف شد تا لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی توسعه دریامحور را ارائه دهد تا این موضوع رسمیت بیشتری پیدا کند. به گفته رئیس دبیرخانه، اقدامات کنونی دولت چهاردهم در امتداد همین تصمیمات و برای تحقق این رسمیت است.

ساختار و وظایف دبیرخانه توسعه دریامحور

نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور، بر لزوم ایجاد تشکیلاتی کارآمد و چابک برای پیشبرد اهداف تأکید کرد. توافق اولیه با شورای توسعه دریامحور بر این بود که دبیرخانه نقشی تنظیم‌کننده و هدایت‌گر داشته باشد و بتواند از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور بهره ببرد.

ساختار چابک و کوچک

با همین رویکرد، تشکیلاتی بسیار ساده و جمع‌وجور طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شده است. این دبیرخانه متشکل از حدود ۵۰ نفر خواهد بود تا با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی کشور محقق شود.

نقش سیاست‌گذاری و نظارت، نه اجرا

عبدالعلی‌زاده صراحتاً اعلام کرد که دبیرخانه توسعه دریامحور به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت. وظایف اصلی این نهاد به شرح زیر است:

• ارزیابی و سیاست‌گذاری: تعیین خط‌مشی‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌های مرتبط با دریا.
• پیگیری تحقق سیاست‌ها: مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های مصوب توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
• هدایت و تنظیم‌کنندگی: ایفای نقش محوری در هماهنگی و هدایت فعالیت‌های توسعه دریامحور در سطح ملی.

دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌های مرتبط با دریاست. همچنین این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت تا اقدامات دستگاه‌ها در عمل به اجرا برسد.