اختلال در سوخت‌گیری پلاک‌های هرمزگان در کرمان؛ انتقاد شدید نماینده مجلس از طرح کدینگ

بحران سوخت‌گیری برای پلاک‌های هرمزگان در استان همجوار

اجرای طرح کدینگ سوخت در استان کرمان، مشکلات جدی را برای ساکنان استان هرمزگان به وجود آورده است. بر اساس این طرح، خودروهایی که دارای پلاک هرمزگان هستند، حتی با وجود داشتن کارت سوخت فعال، در جایگاه‌های سوخت استان همجوار (کرمان) امکان سوخت‌گیری ندارند.

این تصمیم که با هدف مبارزه با قاچاق سوخت اتخاذ شده، نتیجه‌ای جز سرگردانی خانواده‌ها، افزایش چشمگیر هزینه‌های سفر و اتلاف وقت مسافران نداشته و به جای ایجاد نظم، تنها به تشدید نارضایتی عمومی منجر شده است.

انتقاد صریح نماینده مجلس: تضییع آشکار حقوق مردم

فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این وضعیت، موضعی قاطع اتخاذ کرد. وی صراحتاً اعلام کرد که این تصمیم نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه حقوق قانونی مردم هرمزگان را آشکارا تضییع می‌کند.

مردم نباید بهای سیاست‌های اشتباه را بپردازند. این مشکل باید فوری برطرف شود.

مسئولان، دلیل اصلی اجرای کدینگ را مقابله با قاچاق سوخت عنوان می‌کنند، اما این نماینده مجلس تأکید کرد که راه‌های بسیاری برای مبارزه با قاچاق وجود دارد و نادیده گرفتن حقوق شهروندان هرمزگانی به بهانه مبارزه با قاچاق، توجیه‌پذیر نیست.

ضرورت حذف کدینگ و یکپارچه‌سازی خدمات

نماینده هرمزگان در ادامه سخنان خود، بر لزوم پایان دادن به سیاست‌های مقطعی و سلیقه‌ای تأکید کرد و خواستار یکپارچه‌سازی خدمات سوخت‌رسانی در سراسر کشور شد.

وی افزود:

• خانواده‌های هرمزگانی نباید برای یک سفر ضروری دچار چنین مشکلاتی شوند.
• حذف کدینگ سوخت و یکپارچه‌سازی خدمات در سراسر کشور یک ضرورت فوری است.
• مردم نباید قربانی سیاست‌های مقطعی و سلیقه‌ای شوند.

جراره هشدار داد که تداوم این وضعیت، تنها به افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات مدیریتی منجر خواهد شد. او خاطرنشان کرد که تجربه کدینگ سوخت در کرمان نشان داد که تصمیمات بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن شرایط مردم، خود به معضلی تازه تبدیل می‌شوند.

مطالبه حقوق شهروندی در سوخت‌رسانی

این نماینده مجلس در پایان، خطاب به دستگاه‌های مسئول، بر پیگیری جدی مطالبات مردم تأکید کرد:

مردم ما شایسته‌اند از ابتدایی‌ترین حقوق خود در استفاده عادلانه از سوخت برخوردار باشند. کوتاهی در این موضوع، دهن‌کجی آشکار به حقوق شهروندی است؛ دستگاه‌های مسئول موظف‌اند این مطالبه را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند.

به گفته وی، در صورت عملکرد جدی و هماهنگ دستگاه‌ها، رفع این موانع کاملاً امکان‌پذیر است و هرگونه بهانه و تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست.