بدهی جهانی به ۱۵۰ تریلیون دلار رسید؛ آمریکا و چین در صدر بدهکارترین کشورها

افزایش بی‌سابقه بدهی جهانی؛ عبور از مرز ۱۵۰ تریلیون دلار

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که بدهی جهانی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۱۵۰ تریلیون دلار رسیده است. این میزان بدهی، تقریباً ۴۰ تریلیون دلار بیشتر از تخمین ۱۱۱ تریلیون دلاری بانک جهانی برای تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۲ تریلیون دلار)، رشدی ۶ درصدی را تجربه کرده است.

تحلیلگران، این افزایش چشمگیر را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• هزینه‌های بلندمدت مرتبط با همه‌گیری کرونا.
• افزایش بودجه‌های دفاعی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی.
• اقدامات مالی با هدف احیای اقتصادهای راکد.

تمرکز بدهی در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور

بار سنگین بر دوش کشورهای پیشرفته

بخش عمده بدهی‌های جهان در اقتصادهای پیشرفته متمرکز است. کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، فرانسه و انگلیس در صدر این رتبه‌بندی‌ها قرار دارند. این تمرکز نشان‌دهنده وابستگی طولانی‌مدت این کشورها به تأمین مالی از طریق بدهی برای حمایت از مصرف، سیستم‌های رفاهی و زیرساخت‌ها است.

چالش‌های بازارهای نوظهور

اقتصادهای نوظهور نیز از این وضعیت در امان نیستند. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، دومین بار بدهی بالا را به دوش می‌کشد. همچنین، برزیل تنها کشور آمریکای جنوبی است که در فهرست ۱۰ کشور رکورددار بدهی قرار دارد. چالش اصلی برای بازارهای نوظهور، ایجاد تعادل بین نیاز به استقراض مبتنی بر رشد و خطرات فرار سرمایه‌گذاران است، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره جهانی همچنان بالا است.

۱۰ کشور با بیشترین مجموع بدهی

این ۱۰ کشور در مجموع بیش از ۸۴ درصد از بدهی‌های جهانی را تشکیل می‌دهند.

بحران بدهی در قاره آفریقا

اگرچه هیچ کشور آفریقایی در بین ۱۰ کشور برتر جهان دیده نمی‌شود، اما این قاره در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از بحران بدهی دیده است. کشورهایی مانند غنا، زامبیا و اتیوپی یا از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زده‌اند یا وارد مذاکره با طلبکاران بین‌المللی برای تغییر شرایط بدهی شده‌اند.

بیش از ۲۰ کشور آفریقایی اکنون در معرض خطر بالای بدهی قرار دارند و بازپرداخت‌ها، سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهند.

برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که با ارزهای ملی خود وام می‌گیرند، اکثر دولت‌های آفریقایی به بدهی‌های دلاری یا یورویی وابسته هستند. این امر آنها را به ویژه در برابر افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش ارزش پول آسیب‌پذیر می‌کند.

فشار بدهی در حال حاضر سیاست‌ها را در سراسر قاره آفریقا تغییر شکل داده است. دولت‌ها تحت فشار هستند تا یارانه‌ها را کاهش دهند، مالیات‌ها را افزایش دهند و وام‌های اعطایی از نهادهای چندجانبه مانند بانک توسعه آفریقا یا صندوق بین‌المللی پول جذب کنند. افزایش جهانی بدهی همچنین اعتبار را گران‌تر کرده و فضای مالی آفریقا را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی محدودتر می‌کند.