خبر کامل
هشدار درباره بودجه ۶۳۰۰ همتی شرکت‌های دولتی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تشریح چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور، نسبت به حجم عظیم بودجه شرکت‌های دولتی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی هشدار داد. وی تأکید کرد که راه نجات اقتصاد، کاهش سهم دولت و میدان‌داری بخش خصوصی واقعی است.
تفاوت فاحش بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی
لاهوتی با مقایسه ارقام بودجه‌ای، به بزرگی و ناکارآمدی شرکت‌های دولتی اشاره کرد. وی بیان داشت که بودجه عمومی دولت در سال جاری ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی به رقمی بیش از ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این اختلاف نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع کشور در اختیار شرکت‌هایی است که نه‌تنها بزرگ شده‌اند بلکه بریز و بپاش‌های زیادی نیز در سال‌های اخیر داشته‌اند. همچنین، عمده این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
وی افزود که طبق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، که بر مردمی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، شرکت‌های دولتی باید به مردم واگذار شوند.
مقاومت در برابر مردمی‌سازی و چالش سهام عدالت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد که بخشی از بدنه دولت در برابر اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و کاهش تصدی‌گری مقاومت می‌کند. وی به موضوع سهام عدالت به عنوان یک نمونه بارز اشاره کرد:
- قرار بود سهام عدالت ابزار مشارکت مردم در اقتصاد باشد.
- هدف این بود که شرکت‌های دولتی از طریق این سازوکار به سمت خصوصی شدن بروند.
- اما مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست افراد دولتی باقی مانده است.
- سهامداران واقعی نقشی در انتخاب مدیرعامل یا هیئت‌مدیره ندارند.
لاهوتی تأکید کرد که اگر سهم دولت در اقتصاد کاهش نیابد و بخش خصوصی واقعی میدان‌دار نشود، نه تنها مشکلات کنونی پابرجا خواهد ماند، بلکه فرصت اصلاح ساختار اقتصادی نیز از دست خواهد رفت.
تکلیف قانونی بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری
این نماینده مجلس به تکالیف قانونی بانک‌ها در زمینه خروج از بنگاه‌داری نیز پرداخت. طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف‌اند از بنگاه‌داری خارج شوند. این خروج باید ظرف سه سال و سالیانه به میزان ۳۳.۳ درصد انجام می‌شد.
ابزارهای تنبیهی سازمان امور مالیاتی
در صورت عدم اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است از اموال مازاد بانک‌ها مالیات اخذ کند. نرخ‌های مالیاتی وضع شده به شرح زیر است:
| سال عدم خروج از بنگاه‌داری | نرخ مالیات بر اموال مازاد |
|---|---|
| سال اول | ۲۵ درصد |
| سال‌های بعد | تا سقف ۵۰ درصد |
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد که این ابزارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ادامه بنگاه‌داری برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد. وی هشدار داد که در صورت عدم اجرای این قوانین روشن، مجلس ناچار است از ابزار نظارتی خود استفاده کرده و با افرادی که مانع اجرای قانون می‌شوند، برخورد جدی داشته باشد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
