هشدار نماینده هرمزگان درباره تفاهم‌نامه آب شیرین‌کن‌ها؛ سهم استان باید شفاف شود

فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در جریان مراسم افتتاح خط انتقال آب صنایع که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، نسبت به تفاهم‌نامه جدید در حوزه آب شیرین‌کن‌ها ابراز نگرانی شدید کرد. وی تأکید کرد که با توجه به مجوز افزایش ۴۰۰ هزار مترمکعبی ظرفیت آب شیرین‌کن‌ها، سهم دقیق و شفاف استان هرمزگان از این میزان باید فوراً مشخص شود تا حقوق مردم منطقه تضییع نگردد.

نگرانی از تفاهم‌نامه جدید و نادیده گرفتن حقوق مردم هرمزگان

نماینده هرمزگان با تأکید بر نگرانی عمیق خود از قرارداد جدید، اظهار داشت که در این تفاهم‌نامه، سهم مردم هرمزگان به درستی دیده نشده است. او این وضعیت را غیرقابل قبول دانست که آب از سواحل این استان به مناطق مختلف کشور منتقل شود، در حالی که مردم هرمزگان خود با تنش آبی شدید و کمبود آب مواجه باشند.

در سنوات گذشته نیز متأسفانه حقوق مردم هرمزگان در این مسئله نادیده گرفته شده است، اما نباید اجازه داد در این طرح هم سهم واقعی مردم داده نشود.

مطالبات برای رفع ناترازی آب و مشکلات روستاییان

جراره با اشاره به اینکه مسیر شبکه آبرسانی از استان هرمزگان عبور می‌کند، افزود که بسیاری از روستاهای استان همچنان با مشکلات جدی در تأمین آب شرب و آب کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی تصریح کرد که اگر سهم واقعی استان در قراردادهای جدید و مسئولیت‌های اجتماعی مرتبط با این پروژه روشن نشود، این تفاهم‌نامه‌ها به نفع هرمزگان نخواهد بود.

برای جبران خسارات وارده و رفع ناترازی آب، نماینده مردم هرمزگان خواستار تخصیص سهمیه یکصد هزار مترمکعب آب شیرین به استان، بدون پرداخت هزینه، شد.

ضرورت شفافیت در تعهدات محیط‌زیستی و خرید تضمینی آب

وی همچنین به ضرورت توجه به خسارات محیط‌زیستی استان و تعهدات مرتبط با اراضی تحت تأثیر پروژه‌های آبرسانی اشاره کرد و از استاندار هرمزگان خواست تا شفافیت کامل در این زمینه اعمال شود تا حقوق مردم و مناطق آسیب‌پذیر استان رعایت گردد.

نماینده مجلس در ادامه به موضوع سقف‌گذاری برای سهم خرید تضمینی آب هرمزگان پرداخت و تأکید کرد که این سقف باید یکصد هزار مترمکعب دیگر افزایش یابد. او هشدار داد که با توجه به کمبود اعتبارات دولت و اهمیت خرید تضمینی آب شیرین، هرگونه ابهام در سهم استان می‌تواند منافع هرمزگان را به خطر اندازد و اقدامات لازم برای تضمین حقوق مردم باید صورت پذیرد.