صدور سند مالکیت فلات قاره؛ تثبیت مرزهای حقوقی و اقتصادی ایران در دریا

تثبیت حقوق حاکمیتی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۲ اظهار داشت: صدور این سند، مرزهای حاکمیتی و حقوقی کشور در حوزه بهره‌برداری اقتصادی از فلات قاره را تثبیت کرده و پشتوانه‌ای حقوقی برای صیانت از منابع ملی و توسعه پایدار فراهم می‌آورد.

اهمیت اقتصادی و بستر سرمایه‌گذاری کلان

فلات قاره از مهم‌ترین ذخایر انرژی و منابع معدنی کشور به شمار می‌آید. ثبت رسمی مالکیت این پهنه‌ها دارای مزایای متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• جلوگیری از هرگونه تعرض و مناقشه احتمالی در مرزهای دریایی.
• فراهم‌سازی بستر لازم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های حیاتی.
• تضمین حقوق بهره‌برداری در حوزه‌های نفت، گاز و شیلات.

وی صدور این سند را گامی مؤثر در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های انرژی و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دریامحور قلمداد کرد.

این اقدام می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی و حقوقی کشور نقش‌آفرینی کند و جایگاه ایران را در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی تقویت نماید.

ادامه فرآیند برای تثبیت جایگاه در خلیج فارس

بابایی همچنین تاکید کرد که صدور اسناد مالکیت سایر مناطق فلات قاره در دستور کار قرار دارد. این فرآیند با هدف تثبیت جایگاه ایران در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی خلیج فارس ادامه خواهد یافت.