فرزین: قیمت دلار آزاد واقعی نیست؛ جهش نرخ ارز در بازار دوم عامل اصلی تورم است

سیاست‌های ارزی و جنگ روانی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت سیاسی دشوار، اظهار داشت که دشمنان با القای ترس، نرخ ارز را در جامعه بالا برده‌اند. وی تاکید کرد که اعداد بالاتر مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب است.

میانگین نرخ واقعی دلار روی ۹۲ هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد.

فرزین همچنین شایعه توقیف پول‌ها و سپرده‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا را تکذیب کرد و آن را بخشی از جنگ روانی برای افزایش ارعاب در جامعه دانست.

ریشه‌یابی تورم: نقش محوری بازار دوم

فرزین، هرچند نقدینگی مستقیم و افزایش هزینه‌ها را از دلایل تورم کنونی برشمرد، اما عامل اصلی تشدید تورم را جهش نرخ ارز در بازار نیما (که اکنون به بازار دوم تبدیل شده) معرفی کرد.

جهش نرخ ارز و آثار تورمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار از حدود ۴۰۰ هزار ریال به ۷۰۰ هزار ریال در این بازار، قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها را به‌شدت افزایش داده است. این بازار بیش از ۷۰ درصد نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کند و لذا آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد گذاشته است.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برای کاهش هزینه‌ها، به‌دنبال ورود صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتری به بازار دوم هستند تا توافقات ارزی میان آن‌ها تسهیل شود.

اقدامات حمایتی دولت چهاردهم از صنایع

دولت چهاردهم در راستای حمایت از تولید و صادرات، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است:

• تأمین مالی: اجرای طرح‌های تأمین مالی با نرخ پایین‌تر برای واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک ملی.
• صنایع مواد غذایی: این واحدها می‌توانند همه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم عرضه یا به‌صورت مستقیم طلا و اسکناس وارد کنند.
• گسترش بازار دوم: دولت به‌دنبال ورود صنایع بیشتری از جمله صنایع فلزی، فولادی و برخی پتروشیمی‌ها به بازار دوم است.
• تهاتر و صادرات: مقررات تهاتر برای صنایع صادراتی در وزارت صمت مصوب شده و بزودی در هیئت دولت بررسی می‌شود. اجرای این طرح به‌ویژه در منطقه اوراسیا، بسیاری از چالش‌های صنایع را برطرف خواهد کرد.
• انرژی خورشیدی: حمایت و تأمین مالی اولویت‌دار از طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی از طریق نظام بانکی و امکان استفاده از فروش اوراق قرضه برای پروژه‌های بزرگ.

همچنین نمادهای دلار و یورو برای معامله اسکناس در بازار دوم ایجاد شده است تا مزیت‌های صادراتی به صادرکنندگان بازگردد و آن‌ها بتوانند در مقابل صادرات خود واردات انجام دهند یا صادراتشان را به گروه‌های مشابه واگذار کنند.

وضعیت تسهیلات بانکی در اصفهان

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بانکی استان اصفهان پرداخت و اظهار داشت: نسبت تسهیلات به سپرده در استان اصفهان بیش از ۷۴ درصد است که با احتساب کسر سپرده قانونی، این نسبت به حدود ۸۵ درصد می‌رسد. وی تاکید کرد که بانک مرکزی به‌دنبال افزایش این نرخ است و به شبکه بانکی اعلام شده تا بیشترین اختیارات را به سرپرستی‌های استان اعطا کنند.

انتقادات و مطالبات فعالان اقتصادی اصفهان

فعالان اقتصادی استان اصفهان در این نشست، ضمن انتقاد از نحوه تخصیص ارز و بی‌نظمی در سیاست‌های پولی و بانکی، خواستار تصمیم‌گیری فوری و مؤثر برای حل مشکلات شدند. مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات مطرح شده عبارتند از:

• حل مشکلات ارزی شرکت‌های بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات.
• رفع مشکل اعتبارات اسنادی و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف.
• وضع قوانین برای تسهیل در تهاتر کالا و واردات در مقابل صادرات تولیدکنندگان.
• کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به فعالان اقتصادی.
• اصلاح قوانین صادراتی و کاهش مداخلات نادرست در بازار ارز.

نمایندگان بخش خصوصی، توسعه صادرات را کلید پویایی اقتصادی دانستند که با موانعی چون بوروکراسی پیچیده بانکی و محدودیت‌های ارزی مواجه است. آن‌ها همچنین پیشنهاد دادند که برای جبران کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، سیاست‌های تشویقی مانند کاهش دوره استهلاک ماشین‌آلات برای صنایع به‌کار گرفته شود.