مطالبات گندمکاران، کسر حق بیمه و سردرگمی در نرخ خرید تضمینی جدید

پرداخت بخشی از مطالبات معوقه گندمکاران

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، از واریز بخشی از مطالبات باقی‌مانده کشاورزان خبر داد. وی اظهار داشت که از مجموع ۸ همت (هزار میلیارد تومان) مطالبات معوقه گندمکاران، مبلغ ۳.۲ همت به حساب کشاورزان واریز شده است و وعده داده شده که مابقی تا پایان هفته جاری پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، کشاورزانی که تا تاریخ ۱۸ خرداد ماه گندم خود را تحویل داده‌اند، پس از کسر حق بیمه، وجه کامل محصول خود را دریافت کرده‌اند. با این حال، برای کشاورزانی که پس از ۱۸ خرداد تحویل داده‌اند، هنوز ۵ درصد از مطالبات باقی مانده است.

نارضایتی از کسر حق بیمه: نقض توافق اولیه

یکی از اصلی‌ترین موارد نارضایتی کشاورزان، کسر مبلغی تحت عنوان حق بیمه به ازای هر هکتار از محصول است. ایمانی در این خصوص توضیح داد که قرار بود حق بیمه از محل قیمت تضمینی اعلامی پرداخت شود و این امر نباید منجر به کاهش دریافتی کشاورز می‌شد.

قرار بود نرخ خرید تضمینی ۲۱ هزار تومان اعلام شود که ۵۰۰ تومان آن بابت بیمه کسر و ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید پرداخت شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و کسر حق بیمه به نارضایتی کشاورزان دامن زده است.

وی افزود که پیگیری‌هایی برای تقبل حق بیمه سال نخست توسط دولت صورت گرفت و مقرر شد بیمه از محل اعتباراتی که دولت برای خرید تضمینی در نظر گرفته بود، پرداخت شود، اما این وعده نیز محقق نشد. لازم به ذکر است که رقم حق بیمه برای گندم آبی و دیم با یکدیگر متفاوت است.

دوگانگی در اجرای قانون و عدم پرداخت جریمه تاخیر

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران به موضوع عدم اجرای کامل قوانین اشاره کرد و گفت: «با وجود آنکه قانون‌گذار، بیمه اجباری تمام خطر را وضع کرده و باید اجرا شود، اما بخش دیگری از قانون که مربوط به حمایت از کشاورز است، نادیده گرفته می‌شود.»

بر اساس قانون، اگر دولت پس از گذشت یک ماه نتواند مطالبات کشاورزان را پرداخت کند، باید معادل سود روز شمار به عنوان جریمه تأخیر به کشاورز پرداخت نماید، اما متأسفانه این بخش از قانون اجرا نمی‌شود. این دوگانگی در اجرای قوانین، نارضایتی کشاورزان را تشدید کرده است.

سردرگمی در آغاز سال زراعی و چالش‌های کشت

با گذشت ۱۰ روز از آغاز سال زراعی جدید، کشاورزان همچنان در سردرگمی به سر می‌برند. ایمانی با اشاره به اراضی دیم (۴ میلیون هکتار) که کشاورزان در آن عملاً محصولی جز گندم و جو نمی‌توانند بکارند، تأکید کرد که دولت نباید با تأخیر در اعلام کشت، مطالبات و عدم حمایت، کشاورزان را محکوم به کشت نکردن کند.

نرخ پیشنهادی خرید تضمینی

با احتساب نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. با این حال، فاکتورهای متعددی برای تعیین نرخ نهایی وجود دارد.

کمبود نهاده‌ها

کشاورزان با چالش‌های متعددی روبرو هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• عدم دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز کشت، از جمله کود.
• نامناسب بودن قیمت نهاده‌های موجود.
• تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و سردرگمی در برنامه‌ریزی کشت.