آغاز «جراحی ساختاری» دولت برای حذف واحدهای موازی؛ تضمین عدم تعدیل نیرو و کسر حقوق

آغاز طرح «جراحی ساختاری» دولت برای چابک‌سازی نظام اداری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز طرح «جراحی ساختاری» دولت برای حذف دستگاه‌ها و واحدهای موازی و غیرضرور خبر داد. این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری و چابکی نظام اداری و کاهش هزینه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد که این اصلاحات از دیدگاهی بالاتر به موضوع ساختار دستگاه‌ها می‌پردازد و صرفاً محدود به بحث کارمندان نیست.

ضرورت اصلاح ساختار و حذف موازی‌کاری

در حال حاضر، دستگاه‌های اجرایی موازی یا واحدهایی در درون دستگاه‌ها وجود دارند که وظایف تکراری انجام می‌دهند. بسیاری از این سازمان‌ها و شرکت‌ها برای شرایط خاص و ارائه خدمات مقطعی ایجاد شده بودند که اکنون دیگر آن شرایط وجود ندارد و نیاز اولیه برطرف شده است.

به فرموده مقام معظم رهبری شاید بود و نبود این سازمان‌ها توفیقی در ارائه خدمات ندارد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد که حجم و گستره برخی از ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بالا است و کارایی لازم را ندارند. بخش عمده بودجه کشور امروز صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود و بسیاری از وزارتخانه‌ها مشمول این مسئله هستند که اگر بخش‌هایی از واحدهای اداری آنها ادغام یا حذف شوند، خللی در کار ایجاد نمی‌شود.

اهداف و مبانی قانونی طرح جراحی

هدف اصلی از اجرای این طرح، حذف واحدهای موازی و غیرضرور است تا سیستم اداری کشور به سیستمی بهره‌ور، چابک، کارآمد و پاسخگو تبدیل شود. این جراحی ساختاری بر اساس اسناد بالادستی متعددی انجام می‌گیرد:

• بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی
• سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری
• سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
• ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری
• ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه

تضمین وضعیت شغلی کارکنان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صراحتاً اعلام کرد که این طرح هیچ‌گونه تعدیل نیرویی را در پی نخواهد داشت و با کارمندان و مدیران بخش‌های حذف شده کاری ندارند، زیرا به این نیروها احتیاج است.

نحوه جابجایی نیروها

در پس زمینه این ماجرا، هیچ کسر حقوقی وجود ندارد و تنها ممکن است تغییراتی در محل خدمت افراد ایجاد شود:

• انتقال فرد از یک اداره به اداره دیگر.
• انتقال فردی که در ستاد مشغول بوده به بخش‌های عملیاتی (صف).

اجرای این ساز و کارها و انجام اصلاح ساختار، به طور همزمان منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد.