تصویب نهایی سازوکار اصلاح‌شده تجارت تهاتری پاکستان با ایران

تصویب سازوکار جدید تهاتر در اسلام‌آباد

در نشست کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان، که با حضور وزرای نفت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی و مشاور نخست‌وزیر در امور خصوصی برگزار شد، اعضا با بازنگری در مقررات و اصلاح فرایندهای اجرایی تجارت تهاتری میان دو کشور موافقت کردند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که «جام کمال خان»، وزیر بازرگانی پاکستان، پیش‌تر در حاشیه سفر خود به تهران برای شرکت در بیست‌ودومین کمیسیون مشترک اقتصادی، از نهایی‌شدن بازنگری توافق تهاتری میان تهران و اسلام‌آباد پس از رفع موانع اجرایی خبر داده بود.

وی تاکید کرده بود که این اصلاحات می‌تواند بستر تازه‌ای برای گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور فراهم کند.

چالش‌ها و ظرفیت‌های تجاری

قانون تجارت تهاتری پاکستان با ایران، افغانستان و روسیه نخستین‌بار در فروردین ۱۴۰۱ اجرایی شد. با این حال، به‌دلیل موانع اجرایی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، پیشرفت این قانون کند بوده است.

ایران و پاکستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا با وجود تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، مسیرهای جایگزین برای تقویت تجارت دوجانبه تعریف کنند. آمارها نشان می‌دهد که:

• حجم مبادلات رسمی کنونی دو کشور حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
• ظرفیت بالقوه این مبادلات، به گفته مقامات دو طرف، تا ۱۰ میلیارد دلار قابل افزایش است.

تهاتر کالا با هدف کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی تحت تحریم، یکی از ابزارهای کلیدی در این همکاری‌ها بوده است. محورهای اصلی همکاری‌های تجاری دو کشور شامل موارد زیر است:

• مبادلات مرزی و صادرات انرژی
• محصولات کشاورزی، میوه و مواد غذایی
• سیمان و خدمات فنی–مهندسی

در ماه‌های اخیر همچنین راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، فعال‌سازی کریدور ریلی و توسعه اسکله‌های مشترک در بندر گوادر و چابهار مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت تصمیم برای اقتصاد پاکستان

تصویب بازنگری توافق تهاتری از سوی اسلام‌آباد می‌تواند با تسهیل سازوکارهای اجرایی، شفاف‌سازی مقررات گمرکی، هماهنگی بانکی و رفع موانع ترانزیتی، زمینه برقراری مبادلات گسترده‌تری را فراهم کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پاکستان با کسری ارزی و محدودیت واردات روبه‌روست و تهاتر می‌تواند راهی مطمئن برای تأمین نیازهای انرژی و واردات ضروری از ایران باشد.