انگلیس بانک تجاری ایران و اروپا را به فهرست تحریم‌های خود افزود

جزئیات تحریم و الزامات مؤسسات مالی بریتانیا

بر اساس اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس، تمامی مؤسسات مالی فعال در این کشور موظف به اجرای فوری دستورالعمل‌های جدید هستند. این الزامات با هدف قطع دسترسی بانک اروپایی-ایرانی به سیستم مالی بریتانیا وضع شده‌اند:

• شناسایی و مسدودسازی: تمامی حساب‌ها و دارایی‌های مرتبط با بانک تجاری ایران و اروپا باید شناسایی و مسدود شوند.
• ممنوعیت معامله: هرگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با این بانک ممنوع است.
• مجوز ویژه: تعامل مالی تنها در شرایطی مجاز است که مجوز ویژه از دفتر اجرای تحریم‌های مالی انگلیس (OFSI) دریافت شده باشد.

اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس نشان می‌دهد که نام این بانک در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهرماه ۱۴۰۴) به فهرست تحریم‌ها اضافه شده و امروز با درج جزئیات بیشتر از جمله شماره ثبت تجاری در آلمان، کد سوئیفت، وبسایت و اطلاعات تماس، به‌روزرسانی شده است.

اتهامات لندن و پاسخ قاطع تهران

در اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس، بانک اروپایی-ایرانی به‌عنوان نهادی معرفی شده است که ادعا می‌شود خدمات مالی یا منابعی را در اختیار فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قرار داده است. این اتهامات، توجیه اصلی لندن برای اعمال این تحریم‌ها محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور صرفاً ماهیتی صلح‌آمیز دارد و استفاده از سازوکارهای تحریمی، اقدامی کاملاً سیاسی و بی‌اثر محسوب می‌شود. ادعاهای مطرح‌شده علیه برنامه هسته‌ای ایران هیچ مبنای حقوقی و فنی ندارد.

معرفی بانک تجاری ایران و اروپا

بانک تجاری ایران و اروپا (Europäisch-Iranische Handelsbank) در سال ۱۹۷۱ در شهر هامبورگ آلمان تأسیس شد. این بانک طی دهه‌های متمادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های بانکی برای تسهیل مبادلات مالی میان ایران و اروپا فعالیت کرده است. مقر اصلی بانک در هامبورگ قرار دارد و به‌عنوان یک شرکت سهامی عام (AG) تحت قوانین آلمان فعالیت می‌کند.

موضع ایران در قبال اقدامات یک‌جانبه اروپا

جمهوری اسلامی ایران اقدام یک‌جانبه تروئیکای اروپایی در خصوص بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را مردود و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می‌داند. تهران تأکید دارد که کشورهای اروپایی با سوءاستفاده از مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) در پی اعمال فشار سیاسی بر ایران هستند و این اقدامات را فاقد اعتبار می‌داند.