سقوط بی‌سابقه اعتماد تجاری در بریتانیا؛ هشدار بانک مرکزی درباره تورم پایدار تا ۲۰۲۶

سقوط تاریخی شاخص اعتماد تجاری

بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از مدیران شرکت‌ها، افزایش هزینه‌های نیروی کار و قیمت انرژی به عنوان دو عامل اصلی فشار بر فضای کسب‌وکار در بریتانیا شناسایی شده‌اند. این روند نزولی، پس از یک بهبود موقت در اواخر تابستان، در ماه سپتامبر به عمق تازه‌ای رسید.

آنا لیچ، اقتصاددان ارشد مؤسسه مدیران، در این گزارش اظهار داشت: «اعتماد تجاری پس از بهبود موقت در پایان تابستان، در سپتامبر به عمق تازه‌ای رسید و شرایط در همه زمینه‌ها وخیم‌تر شد.»

وی همچنین تأکید کرد که انتظار هزینه‌ها به رکورد جدیدی رسیده که به‌طور خاص ناشی از رشد هزینه‌های اشتغال است.

درخواست برای اولویت‌دهی به رشد اقتصادی

در پی این تحولات، فعالان اقتصادی سخنرانی ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس در نشست سالانه حزب کارگر را یادآور شدند که بر اهمیت اعتبار مالی برای ایجاد بستر رشد تأکید کرده بود. از ریوز خواسته شده است تا بودجه‌ای ارائه دهد که بر رشد تمرکز داشته باشد و نیازهای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد.

هشدارهای بانک مرکزی انگلیس درباره تداوم تورم

این تحولات اقتصادی در حالی رخ می‌دهد که دو عضو بانک مرکزی انگلیس هشدارهای جدی درباره مسیر آتی تورم صادر کرده‌اند. آنها اعلام کردند که تورم ممکن است در سال آینده با سرعتی که انتظار می‌رود، کاهش نیابد و افزایش اخیر قیمت مواد غذایی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد.

• کلر لومباردلی، معاون بانک مرکزی: وی تأکید کرد که سیاست‌گذاران نباید فرض کنند شوک‌های تورمی موقتی هستند.
• کاترین من، عضو کمیته سیاست پولی: وی اظهار داشت نرخ تورم بریتانیا به‌طور پایدار بالا مانده است.

کاترین من همچنین افزود که سناریوی تداوم تورم در حال تحقق است، هرچند این وضعیت به معنای کنار گذاشتن کامل احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نیست.