فوری: مدیرعامل کرمان موتور خواستار دستور عاجل پزشکیان برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودرو شد

بحران ساختاری ناشی از قیمت‌گذاری و انحصار

صنعت خودرو کشور با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند که بلاتکلیفی در مسائل کلان، تأثیر مخربی بر اشتغال در شرایط تحریمی داشته است. یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ورود شورای رقابت به مقوله قیمت‌گذاری از بهمن ۱۴۰۱ تحت عنوان «تشخیص انحصار» است.

نتایج عملی این مداخله، برخلاف هدف اعلامی، تقویت انحصار، افزایش ورشکستگی خودروسازان و کاهش تولید در بخش خصوصی بوده است. این روند، صنعت خودرو را در مسیر مشابه صنایع برق و آب، یعنی عدم سرمایه‌گذاری، قرار داده است.

«با ادامه روند فعلی، این صنعت نیز به سرنوشت صنایع برق و آب و عدم سرمایه‌گذاری دچار می‌گردد.»

توقف واردات و معضل تعرفه‌های بودجه ۱۴۰۴

با وجود لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت و ورود حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو در یک سال گذشته، عدم تعیین تکلیف تعرفه‌های واردات، واردات را متوقف کرده است. این توقف ناشی از یک اشتباه فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴ است که تعرفه را صرفاً بر اساس عدد ۱۰۰، بدون توجه به نوع قوای محرکه (بنزینی، هیبریدی، برقی) یا حجم موتور، تعیین کرده است.

این وضعیت دو پیامد مستقیم داشته است:

• عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه.
• توقف کامل واردات خودرو برای مصرف‌کنندگان.

تأخیر در قیمت‌گذاری و مانع توسعه فناوری

قیمت‌گذاری‌ها که بر اساس دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت‌ها و با مبنا قرار دادن صورت‌های مالی خودروسازان انجام می‌شود، همواره با ۶ تا ۸ ماه تأخیر نسبت به هزینه‌های واقعی تولید همراه است. این تأخیر مزمن، خودروسازان را در حاشیه زیان قرار داده و به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.

چالش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین

توسعه فناوری‌های نوین قوای محرکه مانند خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی، نیازمند توانایی سرمایه‌گذاری خودروسازان از محل سودآوری است. اگرچه قوانینی مانند حمایت از صنایع دانش‌بنیان مشوق‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما زیان مستمر، تحقق سود مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری فناورانه را ناممکن ساخته است. همچنین، اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی، به‌ویژه یارانه بنزین، توجیه پرداخت هزینه بالاتر برای خرید خودروهای با قوای محرکه پاک را از بین می‌برد.

پیشنهادات کلیدی برای خروج از بحران

مدیرعامل کرمان موتور برای رفع معضل صنعت خودرو و جلوگیری از ورشکستگی، سه پیشنهاد مشخص را برای تصمیم‌گیری فوری رئیس جمهور مطرح کرده است:

در صورت اجرای این پیشنهادات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند به عنوان بازوی نظارتی، با کنترل مستندات، متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی نماید.