موج استیضاح چهار وزیر کابینه؛ پارلمان در آستانه تغییرات جدی در دولت

تشدید تنش میان دولت و مجلس: موج استیضاح‌ها کابینه را در تیررس قرار داد

فضای سیاسی پارلمان ایران با امضای نمایندگان برای استیضاح چهار وزیر کلیدی دولت، وارد مرحله جدیدی از چالش با قوه مجریه شده است. این اقدام، که در پی انتقادات فزاینده از عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی صورت گرفته، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دو نهاد اصلی قدرت در کشور است. نمایندگان معتقدند تا زمانی که رأی اعتمادشان به وزرا پس گرفته نشود، آرامش به مجلس باز نخواهد گشت.

جزئیات آغاز روند استیضاح و تغییر رویه مجلس

موج جدید استیضاح‌ها با امضای نمایندگان برای فراخواندن عباس علی‌آبادی (وزیر نیرو)، فرزانه صادق مالواجرد (وزیر راه و شهرسازی)، غلامرضا نوری‌قزلجه (وزیر جهادکشاورزی) و احمد میدری (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) رسانه‌ای شد. علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، در توضیح تغییر رویه مجلس اعلام کرد که در گذشته استیضاح‌ها با رسیدن امضاها به زیر ۱۰ مورد منتفی می‌شد، اما اکنون اعلام وصول توسط هیئت رئیسه شرط اصلی است. با این حال، مقاومت هیئت رئیسه در برابر اعلام وصول، موجب اعتراض نمایندگان استیضاح‌کننده شده است.

ریشه‌های نارضایتی نمایندگان از کابینه

به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان با هدف نشان دادن ناکارآمدی دولت، عزم خود را برای پس گرفتن رأی اعتماد از این چهار وزیر جزم کرده‌اند. این فضای ملتهب پارلمان در حالی شکل گرفته که دولت با چالش‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک دست و پنجه نرم می‌کند. منتقدان مجلس، ناکامی دولت در حوزه‌های زیر را به عنوان بهانه‌ای برای اعمال فشار بیشتر مطرح می‌کنند:

• اقتصادی: رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز و تورم بی‌سابقه.
• معیشتی: بحران‌های روزمره و عدم تحقق وعده ساخت مسکن.
• مدیریتی: ناکامی در مدیریت برخی پرونده‌های اجتماعی و بین‌المللی.

نمایندگان استدلال می‌کنند که استیضاح، حق قانونی و طبیعی مجلس بر اساس اصل نظارتی قانون اساسی است و دلیلی برای ادامه کار وزیری که کارآمدی لازم را ندارد، وجود ندارد.

فراتر از عملکرد وزرا: کشمکش‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها

تحلیل‌ها حاکی از آن است که این رویارویی صرفاً نزاعی بر سر عملکرد وزرا نیست، بلکه ریشه در کشمکش‌های عمیق‌تر جناحی، عدم همراهی در موضوعات کلان (به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای) و معادلات سیاسی آینده دارد. مصطفی پوردهقان، یکی از نمایندگان، به وجود «تسویه‌حساب شخصی و سیاسی» در این میان اذعان کرده است.

این تنش‌ها اگر تنها به جابه‌جایی چند وزیر محدود شود و تغییری در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی پدید نیاید، احتمالاً حجم ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش خواهد داد.

استراتژی مجلس دوازدهم و فشار بر دولت

نکته قابل تأمل، فعالیت‌های فراکسیون انقلاب، بزرگترین فراکسیون مجلس دوازدهم است که تنها دو جلسه برگزار کرده است؛ یکی شب پیش از رأی اعتماد و دیگری همزمان با دور دوم انتخاب هیئت رئیسه. نمایندگانی که پیشتر مخالف رأی اعتماد به چهار وزیر بودند، اکنون قصد دارند با استیضاح رگباری این وزرا (و احتمالاً عبدالناصر همتی)، دولت را که تحت فشارهای شدید بین‌المللی و اقتصادی (مانند فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها) قرار دارد، مجبور به صرف زمان بیشتر برای تعامل با مجلس کنند.