تصویب نهایی حذف چهار صفر از پول ملی؛ دوره گذار سه ساله و نقش بانک مرکزی در اجرای قانون

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفع موانع قانونی پیشین، مجلس شورای اسلامی سرانجام با رأی مثبت خود، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار پولی کشور برداشت و طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی را به تصویب رساند. این لایحه که مدت‌ها به دلیل ایرادات شورای نگهبان متوقف مانده بود، اکنون پس از اصلاحات کارگروه‌های مشترک دولت و مجلس، شکل نهایی خود را یافته و وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

تعریف واحد پول جدید: ریال جدید و قران

مهم‌ترین تغییر ساختاری در این مصوبه، اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است. این اصلاحیه، تعریف دقیق واحد پول جدید را مشخص می‌کند:

• واحد پول جدید (که عموماً با نام تومان شناخته می‌شود، اما در قانون با عنوان «ریال» جدید نامیده خواهد شد) معادل ده هزار واحد از ریال رایج کنونی تعریف شده است.
• این واحد جدید همچنین معادل صد واحد «قران» در نظر گرفته شده است.

این تغییر، مبنای قانونی لازم برای اجرای عملیات حذف صفرها را فراهم می‌آورد.

نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت ارزی

تبصره ۱ این طرح، اختیارات و مسئولیت‌های کلیدی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول می‌سازد. این بانک متولی اصلی تعیین برابری پول‌های خارجی خواهد بود.

تعیین نرخ خرید و فروش ارز باید در چارچوب نظام ارزی حاکم بر کشور و با ملاحظه دقیق ذخایر ارزی و کلیه تعهدات قانونی کشور محاسبه و اجرا شود.

این تأکید نشان‌دهنده اهمیت حفظ ثبات در بازار ارز در طول فرآیند اصلاح پولی است.

زمان‌بندی اجرایی: دوره گذار سه ساله

یکی از نکات حیاتی در این مصوبه، تعیین «دوره گذار» برای تسهیل سازگاری عمومی است. این دوره، فرصتی برای هماهنگی سیستم‌های مالی و عادت‌دهی جامعه به واحد جدید فراهم می‌آورد:

بانک مرکزی مسئولیت جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی را بر عهده خواهد داشت.

تکالیف بانک مرکزی برای آغاز فرآیند

مسئولیت آغاز رسمی این تحول بر دوش بانک مرکزی است. طبق مصوبه، دو بازه زمانی کلیدی تعیین شده است:

1. فراهم‌سازی تمهیدات اجرایی: بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، کلیه اقدامات لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم و آن را از طریق رسانه‌های رسمی اعلام کند.
2. تدوین آیین‌نامه اجرایی: تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی انجام شده و پس از تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران برسد.

این مصوبه، نقطه عطفی در سیاست‌های پولی کشور محسوب می‌شود که نیازمند مدیریت دقیق و زمان‌بندی‌شده توسط نهادهای نظارتی است.