واگذاری مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها؛ پایان مدیریت اتحادیه مجازی و نگرانی‌ها از افزایش کرایه

جزئیات مصوبه جدید هیئت وزیران

بر اساس ابلاغیه رسمی هیئت وزیران که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است، ساختار نظارتی حمل‌ونقل هوشمند مسافر دستخوش تغییرات بنیادین شد. این تغییرات، مدیریت را به طور کامل به ساختارهای دولتی بازمی‌گرداند و به کشمکش‌های دیرینه میان بازیگران نوین و سنتی حمل‌ونقل خاتمه می‌دهد.

تقسیم وظایف نظارتی

مسئولیت‌ها بر اساس محدوده جغرافیایی تفکیک شده‌اند:

• حمل‌ونقل درون‌شهری: نظارت کامل بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها قرار گرفت.
• حمل‌ونقل برون‌شهری: مدیریت و نظارت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد.

بازگشت به گذشته؛ پایان استقلال پلتفرم‌ها

این اقدام، در واقع بازگشتی به دوران پیش از سال ۱۳۹۸ محسوب می‌شود. در آن سال، دولت با هدف حل اختلافات، صدور مجوزها را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سپرده بود تا فضای رقابتی برای پلتفرم‌های آنلاین فراهم شود. اکنون، این پرونده پس از شش سال دوباره در دستور کار نهادهای سنتی قرار گرفته است.

ریشه قانونی و اعتراضات

تصمیم اخیر دولت، ادامه‌دهنده مسیر لایحه‌ای است که مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه امسال با عنوان «سامان‌دهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند» ارائه کرده بود. این لایحه نیز بر سپردن مجوزدهی به شهرداری‌ها تأکید داشت.

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، پیش‌تر این رویکرد را به مثابه «بازگشت به دوران امضاهای طلایی و ضربه به نوآوری» توصیف کرده بود.

نگرانی‌ها درباره رقابت و هزینه‌های نهایی

فعالان حوزه حمل‌ونقل آنلاین نگرانی‌های جدی خود را نسبت به پیامدهای این تغییر ساختاری ابراز کرده‌اند. تمرکز نظارت در نهادهایی که خود ذی‌نفع مستقیم در بازار سنتی حمل‌ونقل هستند، می‌تواند به تضعیف رقابت سالم منجر شود.

چشم‌انداز هزینه‌ها

بزرگترین دغدغه، بازگشت احتمالی به فرایندهای اداری پرهزینه و صدور مجوزهای سلیقه‌ای است. این امر در نهایت می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی برای پلتفرم‌ها شده و بار مالی آن مستقیماً بر دوش رانندگان و مسافران تاکسی‌های اینترنتی سنگینی کند.