توضیحات باهنر: تصویب CFT با شرط رعایت قوانین داخلی و تأکید رهبری محقق شد

چالش‌های بررسی CFT و نقش رهبری در تمدید مهلت

بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش‌های متعددی همراه بود. باهنر اشاره کرد که شورای نگهبان بیش از ده مورد ایراد به مصوبه مجلس وارد کرده بود که این امر پرونده را به مجمع ارجاع داد. وظیفه مجمع، ارزیابی صلاح کشور در پذیرش قانونی بود که از نظر شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی یا شرع تلقی می‌شد.

به دلیل طولانی شدن بحث‌ها، مهلت شش ماهه مجمع به پایان رسید. در این مقطع، دولت وقت (دولت روحانی) از رهبری درخواست فرصت مجدد نمود. رهبری با ارسال نامه‌ای به مجمع اجازه دادند که رسیدگی ادامه یابد، اما تأکید کردند که تصمیم نهایی باید توسط خود مجمع اتخاذ شود.

«مجمع تشخیص مصلحت باید بحث کند که آیا این قانون که به تعبیر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا احکام شرع است به صلاح کشور است یا نه؛ بحث طولانی بود و بحث ها طول می کشید.»

کاهش هزینه‌های اقتصادی در سایه تحریم‌ها

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از استدلال‌های اصلی موافقان را کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم‌ها در همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی دانست. وی اذعان داشت که پیوستن به CFT لزوماً مشکل تحریم‌ها را حل نخواهد کرد، اما مانع تراشی‌های موجود در مسیر مراودات با کشورهایی که مایل به همکاری هستند را برطرف می‌سازد.

باهنر اظهار داشت که برخی کشورها، از جمله روسیه و چین، صراحتاً اعلام کرده‌اند که FATF و CFT مانع اصلی همکاری‌های اقتصادی با ایران است، حتی اگر خودشان تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند. این استدلال، در کنار اقناع مخالفان، مسیر تصویب را هموار کرد.

استدلال‌های موافقان و مخالفان در مجمع

مخالفان اصلی‌ترین نگرانی خود را در شرایط فعلی کشور و هجمه‌های موجود مطرح می‌کردند. در مقابل، موافقان بر این نکته تأکید داشتند که حتی در شرایط توقف کامل فروش نفت نیز هزینه‌های مبادلات تجاری افزایش یافته است.

نکات کلیدی استدلال موافقان:

• 📉 کاهش هزینه‌های مبادلات با شرکای تجاری.
• 🗣️ رفع موانع اعلام شده از سوی کشورهایی مانند روسیه و چین.
• 💰 جلوگیری از افزایش هزینه‌های اضافی در شرایط تحریمی.

شرط مجمع برای تصویب و موضع‌گیری در قبال مجلس

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت با افزودن یک شرط، مصوبه CFT را تأیید کرد. این شرط تأکید داشت که احکام کنوانسیون باید مشروط به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعی کشور باشد. باهنر ابراز امیدواری کرد که در صورت عدم پذیرش این شروط توسط کنوانسیون، مذاکرات مجدد صورت گیرد.

وی همچنین در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس دوازدهم مبنی بر عدم ارتباط مصوبات مجلس دهم با آن‌ها، موضعی قاطع اتخاذ کرد. باهنر تأکید کرد که در نظام حقوقی کشور، سکوت مجالس بعدی به معنای رضایت از مصوبات پیشین است، مگر آنکه طرحی برای لغو آن ارائه شود.

در نهایت، جلسه نهایی مجمع در تاریخ ۹ مهرماه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا و وزرای امور خارجه و اقتصاد برگزار شد و اکثریت اعضا به پیوستن ایران به CFT رأی مثبت دادند.