انتقاد شدید «تشکل ملی سوریه» از انتخابات پارلمانی تحت کنترل جولانی؛ ادعای غیرقانونی بودن و مقدمه‌ای برای تجزیه

تشکل ملی سوریه، یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین گروه‌های مخالف دولت تحت رهبری ابومحمد الجولانی، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر را به شدت مورد انتقاد قرار داد. این تشکل تأکید کرد که این انتخابات در غیاب هرگونه نامزدی آزاد، رأی واقعی مردم، شفافیت و اعتبار لازم برگزار شده است.

بیانیه رسمی: انتخابات فاقد مشروعیت اساسی

بر اساس بیانیه رسمی این تشکل، انتخابات پارلمانی برگزار شده «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» تلقی می‌شود. دلیل اصلی این موضع‌گیری، فقدان اساسی‌ترین پیش‌نیازهای یک فضای انتخاباتی آزاد عنوان شده است.

«این انتخابات پارلمانی، بیانگر اراده ملی یکپارچه سوری‌ها در داخل و خارج از کشور نیست و در واقع مقدمه‌ای برای تقسیم کشور با حذف استان‌های سوریه از آن است.»

در پایان بیانیه آمده است که رویدادهای جاری، آرمان‌های مردم سوریه برای دستیابی به یک دولت قانون‌مدار، عادلانه و مبتنی بر شهروندی را محقق نخواهد ساخت.

محدودیت‌های جغرافیایی و ساختار رأی‌گیری غیرمستقیم

یکی از نکات کلیدی مورد اشاره، عدم برگزاری این انتخابات در سراسر سوریه بود. مناطقی در شمال شرق، شامل بخش‌هایی از استان‌های رقه و حسکه که تحت کنترل اداره خودمختار کردها قرار دارند، از این فرآیند مستثنی شدند. همچنین، کل استان جنوبی سویدا، که اخیراً شاهد درگیری‌های خونین میان قبایل بادیه‌نشین و اقلیت مذهبی دروزی بود، نیز از روند رأی‌گیری کنار گذاشته شد.

موانع اداری و ساختار پیچیده انتخاباتی

دولت الجولانی اعلام کرده است که سوری‌ها مستقیماً به نامزدها رأی نمی‌دهند، زیرا کشور پس از پایان جنگ داخلی همچنان با چالش‌های اداری بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از جمله فقدان مدارک هویتی برای بسیاری از شهروندان و وضعیت آوارگی.

ساختار مدیریتی این انتخابات به شرح زیر بوده است:

• تشکیل یک کمیته انتخاباتی توسط دولت الجولانی برای مدیریت فرآیند.
• انتصاب نهادهای منطقه‌ای توسط کمیته مرکزی.
• انتخاب اعضای شوراهای انتخاباتی محلی توسط نهادهای منطقه‌ای.
• تأیید صلاحیت نامزدها توسط این شوراها.

بر اساس این ساختار، شوراهای محلی روز یکشنبه برای انتخاب نامزدهایی که دوسوم اعضای جدید پارلمان را تشکیل می‌دهند، رأی خواهند داد. ابومحمد الجولانی نیز مستقیماً ۷۰ قانون‌گذار باقی‌مانده را منصوب خواهد کرد.

به طور خلاصه، این انتخابات بدون مشارکت مستقیم مردم برگزار شد و حق رأی تنها به اعضای هیئت‌های انتخاباتی، شامل حدود ۶ هزار نفر از نخبگان، بزرگان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه، محدود گردید.

زمان‌بندی اعلام نتایج

قرار است نتایج نهایی این انتخابات روز دوشنبه اعلام گردد.