مهلت یک هفته‌ای برای نهایی‌سازی سازوکار واردات انفرادی کولبران در کردستان

دستور ویژه برای تعیین تکلیف رویه‌های انفرادی

معاون استاندار کردستان پس از بررسی میدانی روند اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، به دستگاه‌های اجرایی استان مهلتی یک هفته‌ای داد تا سازوکار واردات کالا به‌صورت انفرادی برای کولبران را نهایی و مشخص سازند. این اقدام در راستای اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صورت می‌گیرد که واردات را به دو شیوه تجمیعی و انفرادی پیش‌بینی کرده است.

هدف اصلی این قانون، فراهم آوردن بستری قانونی و سازمان‌یافته برای فعالیت کولبرانی است که پیش‌تر امرار معاش خود را از این طریق تأمین می‌کردند و در نهایت، بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان را در پی خواهد داشت.

شناسایی چالش‌های اجرایی پس از دو ماه

با گذشت دو ماه از آغاز اجرای این قانون در استان کردستان، بازدید اخیر با هدف شناسایی دقیق مشکلات و موانع اجرایی صورت گرفت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های گزارش‌شده، عدم شفافیت در فرآیندها و ضعف در اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان اصلی، یعنی مرزنشینان و کولبران بوده است. مسئولان متعهد شدند که این نواقص را در اسرع وقت برطرف سازند.

مزایای کلیدی ساماندهی مبادلات مرزی

اجرای موفق این طرح نه تنها فشارهای اقتصادی بر قشر زحمتکش کولبر را کاهش می‌دهد، بلکه پیامدهای مثبتی در سطح کلان اقتصادی منطقه خواهد داشت:

• ایجاد اشتغال پایدار: فراهم آوردن فرصت‌های شغلی رسمی برای ساکنان مناطق مرزی.
• نظم‌بخشی اقتصادی: کاهش فعالیت‌های غیررسمی و مقابله با قاچاق کالا.
• حمایت قانونی: تبدیل فعالیت‌های سنتی به مسیرهای قانونی و سازمان‌یافته.
• بهبود معیشت: ارتقاء سطح زندگی خانواده‌های مرزنشین از طریق سازوکارهای شفاف.

اهمیت راهبردی اجرای قانون

ساماندهی فعالیت‌های کولبری یک ضرورت انکارناپذیر تلقی می‌شود. این طرح به‌عنوان یک راهکار مؤثر، می‌تواند تعادل اقتصادی منطقه را بهبود بخشد و از بروز مشکلات اجتماعی ناشی از معیشت ناپایدار جلوگیری کند. انتظار می‌رود با تعیین تکلیف نهایی فرآیندهای انفرادی در مهلت مقرر، شاهد تحول ملموسی در وضعیت اقتصادی مرزنشینان استان کردستان باشیم.