تغییر پارادایم بحران مسکن تهران: تمرکز مستأجران از خرید خانه به بقای اجاره‌نشینی

فشار مضاعف اجاره و خوراک بر حداقل دستمزد

بررسی‌های دقیق از ناترازی هزینه مسکن در تهران نشان می‌دهد که فشار مالی بر خانوارها به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. در سطح متوسط اجاره‌بهای پایتخت، حدود ۶۷ درصد از حداقل دستمزد یک زوج صرفاً برای اجاره هزینه می‌شود. این رقم هنگامی که هزینه خوراک نیز بدان افزوده شود، به بیش از ۹۰ درصد حقوق ماهانه می‌رسد.

در تهران، که بالاترین سهم جمعیت استیجاری کشور را دارد، حدود ۹۶ درصد از حداقل دستمزد یک زوج مستأجر صرف هزینه‌های مسکن و خوراک می‌شود که این امر مستقیماً به «افت چشم‌گیر کیفیت زندگی» تهرانی‌ها منجر شده است.

جزئیات آمار اجاره‌بها در مهر ۱۴۰۴

بر اساس شاخص اجاره مسکن، میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی موجران در ابتدای مهر ۱۴۰۴، با تبدیل کامل رهن به اجاره ماهانه، به ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم نسبت به ماه گذشته (۴۶۰ هزار تومان) ثبات نسبی را نشان می‌دهد، هرچند این ثبات ناشی از کاهش اندک در میانگین مبلغ رهن پیشنهادی موجران بوده است.

این ارقام بر اساس واحدهای میان‌متراژ با عمر بنای تقریبی ۷.۷ سال محاسبه شده‌اند و نشان‌دهنده میانگین فایل‌های عرضه شده به بازار آنلاین است.

حذف هزینه‌های غیرضروری و پیامدهای فقر

برای بقا در این شرایط، مستأجران مجبور به محدودسازی شدید سبد مصرف ماهانه خود شده‌اند. خدماتی نظیر پوشاک، تفریحات، مسافرت و حتی بخش‌هایی از هزینه‌های درمانی از دایره خرید آن‌ها حذف شده است. این محدودیت‌ها دو پیامد کلیدی دارند:

• 🚫 رکود در بازارهای مصرفی: کاهش هزینه‌کرد این خانوارها، مانع رشد اقتصادی و تقویت درآمدزایی می‌شود.
• 📉 تداوم فقر مسکن: این وضعیت، طول دوره فقر مسکن را برای این قشر به شکل فزاینده‌ای تمدید می‌کند.

تخمین هزینه‌ها بر اساس حداقل دستمزد

با فرض حداقل دستمزد ۳۰ میلیون تومانی برای یک خانوار سه نفره با اشتغال زوجین، و با در نظر گرفتن هزینه خوراک ۹ میلیون تومانی (بر اساس اقلام کالابرگ مرکز آمار) و اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومانی، مجموع هزینه‌های مسکن و خوراک به ۲۹ میلیون تومان می‌رسد که تقریباً ۹۶ درصد حداقل دستمزد را می‌بلعد.

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به لزوم در نظر گرفتن درآمد حاصل از مشاغل دوم و سوم، سهم هزینه خوراک و مسکن را در مطالعات سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد کل درآمد خانوار برآورد می‌کند. این بدان معناست که تنها ۲۰ درصد باقی می‌ماند که ۹ درصد آن صرف هزینه‌های سلامت شده و تنها ۱۰ درصد برای سایر مخارج باقی می‌ماند.

فروش دارایی‌ها برای تأمین رهن

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از مستأجران برای تأمین «پول پیش» مورد نیاز، مجبور به فروش دارایی‌هایی شده‌اند که پیش‌تر به عنوان پس‌انداز برای خرید خانه نگهداری می‌شدند. در سال جاری، با وجود ثبات نسبی اجاره‌بها، افزایش تورم عمومی قدرت پس‌انداز را به شدت کاهش داده و برخی را وادار به فروش خودرو برای کاهش مبلغ اجاره ماهانه کرده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فقر فزاینده

تخصیص حداکثری درآمد به ضروریات زندگی، منجر به کاهش شدید استانداردهای زندگی و تعمیق فقر شده است. این وضعیت پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد:

• 🚨 آسیب‌های اجتماعی نظیر بزهکاری و خشونت‌های خانوادگی.
• 💔 افزایش طلاق و مشکلات روحی و روانی.
• ➡️ مهاجرت به حاشیه‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از تغییرات منفی.

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین اثر این فقر، حذف کامل پس‌انداز و کاهش شدید تقاضا برای کالاهای غیرضروری است. این امر به نوبه خود باعث کاهش سطح فعالیت کسب‌وکارها و در نتیجه کاهش درآمد خانوارها شده و آن‌ها را در یک چرخه معیوب تورم و رکود گرفتار می‌سازد.