تحلیل کارشناسان: حذف چهار صفر بدون مهار تورم، اقدامی صرفاً روانی و حسابداری است

دیدگاه مرتضی افقه: شکست در مقطع فعلی به دلیل شرایط کلان

مرتضی افقه، اقتصاددان، در واکنش به این مصوبه، تأکید می‌کند که حذف صفرها تأثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت و بیشتر ماهیتی روانی دارد. وی با اشاره به تجارب بین‌المللی، خاطرنشان می‌سازد که کشورهای موفق ابتدا تورم را مهار کرده و سپس اقدام به اصلاح ظاهر پول نموده‌اند.

«در ایران نشانه‌های معناداری که حاکی از بهبود اقتصاد و مهار تورم باشد، به چشم نمی‌آید و در نتیجه من فکر می‌کنم ‌حذف صفرهای‌ اضافه پول در این مقطع شکست می‌خورد.»

افقه همچنین به چالش‌های محیط کلان اقتصادی اشاره می‌کند. او وضعیت سیاست خارجی کشور را نامطلوب دانسته و فعال شدن مکانیسم ماشه را عاملی برای دشوارتر شدن فروش نفت و مبادلات اقتصادی می‌داند. به گفته وی، سایه نااطمینانی و جنگ بر اقتصاد سنگینی می‌کند و نشانه‌ها حاکی از صعودی بودن تورم در آینده است. او پیش‌بینی می‌کند که پس از اعمال این اصلاحات ظاهری که ممکن است دو تا پنج سال به طول انجامد، تورم مجدداً تصاعدی شده و صفرهای حذف‌شده به پول ملی باز خواهند گشت.

تحلیل مجتبی راعی: جنبه حسابداری و تسهیل‌کننده محاسبات

مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد، حذف چهار صفر را اقدامی با ماهیت عمدتاً حسابداری توصیف می‌کند که هدف آن ساده‌سازی مبادلات مالی و عملیات دفتری است. وی کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و سکه را یک مزیت جزئی می‌داند، اما معتقد است با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک، این بُعد نیز ممکن است چندان معنادار نباشد.

تأثیر محدود بر متغیرهای حقیقی اقتصاد

راعی تأکید می‌کند که این تغییر تأثیر خاصی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نخواهد داشت و صرفاً نقش تسهیل‌کننده را در محاسبات پولی، بانکی و ارقام مالی ایفا خواهد کرد. او همچنین به جنبه‌های روانی و اعتماد عمومی اشاره می‌کند، اما آن‌ها را بیشتر ذهنی می‌داند تا منجر به تحول واقعی.

• هم‌ترازی اسمی: همان‌گونه که چهار صفر از قیمت کالاها حذف می‌شود، درآمدهای اسمی نیز به همان نسبت کاهش خواهند یافت.
• نتیجه نهایی: تأثیر واقعی اقتصادی در کار نخواهد بود و این تغییر صرفاً به تسهیل محاسبات محدود می‌شود.

اولویت‌بندی نادرست دولت

از منظر کارشناسان، دولت در تشخیص اولویت‌های اقتصادی دچار خطا شده است. اگرچه اصلاحات ظاهری پول از طریق حذف صفرها ضروری تلقی می‌شود، اما مقدمه و اولویت اصلی باید مهار تورم باشد؛ امری که شواهد اقتصادی کنونی حاکی از عدم تحقق آن و تداوم سیر صعودی تورم است.