روایت یک قرن تغییرات پولی: از ریال طلا تا مصوبه نهایی حذف ۴ صفر از پول ملی

گام نخست: تثبیت نظام پولی بر پایه طلا (قانون ۱۳۰۸)

نخستین اقدام رسمی برای ساماندهی نظام پولی کشور، با تصویب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ در مجلس هشتم صورت گرفت که از فروردین ۱۳۰۹ لازم‌الاجرا شد. این قانون، چارچوب دقیقی برای واحد پول، مقیاس ارزش و مشخصات فنی مسکوکات تعریف کرد.

تعریف ریال و ساختار مسکوکات اولیه

بر اساس ماده اول این قانون، واحد پول قانونی ایران «ریال طلا» تعیین شد که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شد و هر ریال معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص ارزش‌گذاری شد. ساختار مسکوکات به شرح زیر بود:

• مسکوکات طلا: برای مقادیر ۱۰ و ۲۰ ریالی با عیار ۹۰۰ در هزار طلا.
• مسکوکات نقره: برای مقادیر نیم، یک، دو و پنج ریال، با عیار ۹۰۰ در هزار نقره خالص.
• مسکوکات نیکل و مس: برای مبالغ خردتر (دینارها) جهت تسهیل مبادلات کوچک.

این قانون، برای اولین بار، مشخصات فنی و عیار فلزات مورد استفاده در ضرب سکه‌ها را به‌طور رسمی تثبیت نمود.

گام دوم: کاهش ارزش ریال و ورود اسکناس (قانون ۱۳۱۰)

تنها دو سال پس از قانون اولیه، «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ تصویب شد که تحولات جدی در ارزش ریال ایجاد کرد. این اصلاحات همزمان با دهه رکود بزرگ جهانی رخ داد.

کاهش ۸۰ درصدی ارزش اسمی ریال

مهم‌ترین تغییر، کاهش ارزش ریال بر پایه طلا بود. بر طبق قانون جدید، هر ریال معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص تعریف شد که عملاً یک پنجم ارزش ریال در قانون ۱۳۰۸ بود (کاهش ارزش معادل ۸۰ درصد). در پی این تغییر، ضرب سکه‌های ۱۰ و ۲۰ ریالی متوقف و سکه‌های ۵۰ و ۱۰۰ ریالی طلا جایگزین شدند.

ورود اسکناس و ممنوعیت پول طلا

در این دوره، اسکناس‌های ۵ تا ۵۰۰ ریالی چاپ نیویورک وارد چرخه پولی شد و اجازه انتشار اسکناس ۱۰۰۰ ریالی نیز صادر گردید. همچنین، ضرب مسکوکات طلا و سکه‌های قدیمی‌تر (مانند قران و شاهی) ممنوع اعلام شد، هرچند اعتبار آن‌ها تا مهر ۱۳۱۱ حفظ شد.

گام سوم: تأسیس بانک مرکزی و خروج کامل پول طلا (قانون ۱۳۳۹)

تصویب «قانون بانکی و پولی کشور» در ۷ خرداد ۱۳۳۹، نقطه عطفی در تاریخ پولی ایران بود. این قانون، ساختار مدرن نظام بانکی را با تأسیس شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران بنیان نهاد.

تداوم کاهش ارزش و خروج پول طلا

در این قانون، هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص تعریف شد. این بدان معنا بود که ارزش ریال نسبت به قانون ۱۳۱۰، یک‌بار دیگر به کمتر از یک‌ششم کاهش یافت و در مقایسه با قانون ۱۳۰۸، بیش از ۹۶ درصد کاهش ارزش را تجربه کرد.

هدف بانک مرکزی ایران در این قانون، «حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات» اعلام شد و حق انحصاری انتشار اسکناس و ضرب پول فلزی به آن واگذار گردید.

ماده ۱۶ این قانون، جریان قانونی پول طلا را به‌طور کامل ممنوع کرد، مگر با پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران.

گام چهارم: تثبیت روند نزولی (قانون ۱۳۵۱)

«قانون جدید پولی و بانکی کشور» در ۱۸ تیر ۱۳۵۱، نسخه تکمیلی قانون ۱۳۳۹ بود که روند نزولی ارزش ریال را تثبیت کرد. بر اساس این قانون، هر ریال معادل ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شد که افتی کمتر از ۸ درصد نسبت به قانون پیشین داشت.

این قانون همچنین سازوکار رسمی تغییر برابری ریال با طلا را پیش‌بینی کرد و بر انحصار قانونی اسکناس و سکه‌های فلزی تأکید نمود و خروج مسکوکات طلا از رواج قانونی را ادامه داد.

گام پنجم: تلاش برای حذف صفرها (پیشنهاد ۱۳۹۸ و مصوبه ۱۴۰۴)

در سال ۱۳۹۸، دولت لایحه‌ای برای حذف چهار صفر و جایگزینی ریال با «تومان» (هر تومان معادل ۱۰,۰۰۰ ریال) به مجلس ارائه داد که ریشه در مطالعات آغاز شده از سال ۱۳۸۶ داشت. هدف، کاهش هزینه‌های چاپ و بهبود کارآیی محاسباتی بود.

تصمیم نهایی مجلس: حفظ ریال با ۴ صفر کمتر

نهایتاً در ۱۳ مهر ۱۴۰۴، مجلس مسیر متفاوتی را برگزید. نمایندگان به جای جایگزینی با تومان، رأی به حذف ۴ صفر از ریال دادند و واحد پول ملی را ریال حفظ کردند، اما اضعاف آن را به نام «قران» تعریف کردند (هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال جدید).

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد که این فرآیند در یک برنامه پنج‌ساله اجرا خواهد شد. وی تأکید کرد که این تغییر تأثیری بر نرخ واقعی تورم ندارد، اما می‌تواند در سادگی معاملات فیزیکی و شفافیت کمک‌کننده باشد و ریال را از یک واحد اسمی به پول واقعی بازگرداند.