اعتراض رسمی ایران به رأی دادگاه انگلیس درباره مصادره ساختمان شرکت نفت در لندن

جزئیات اعتراض رسمی ایران

بر اساس گزارش‌ها، ایران در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض رسمی خود را نسبت به رأی صادره ثبت نموده است. انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آتی درباره پذیرش یا عدم پذیرش این اعتراض تصمیم‌گیری کند. این مرحله، گامی حیاتی در مسیر حقوقی پرونده محسوب می‌شود.

در صورت تأیید رأی پیشین توسط دادگاه، وکلای ایران این اختیار را خواهند داشت که پرونده را به دیوان عالی انگلیس ارجاع دهند. این فرآیند معمولاً بسیار زمان‌بر بوده و برآورد می‌شود که ممکن است تا دو سال به طول انجامد.

پیش‌زمینه حقوقی و حکم دادگاه تجدیدنظر

رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلیس، حکم دادگاه بدوی لندن را تأیید کرد و عملاً راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در لندن هموار ساخت. این حکم در پی شکایت شرکت اماراتی «کرسنت» صادر شده است.

ادعای کرسنت و انتقال دارایی

شرکت کرسنت مدعی است که شرکت ملی نفت ایران، پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک معروف به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است. این انتقال با هدف خارج کردن دارایی‌ها از دسترس طلبکاران صورت گرفته بود.

دادگاه بدوی پیش‌تر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» دانسته و آن را فاقد اعتبار اعلام کرده بود.

رد استدلال‌های ایران

شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه تصمیم دادگاه بدوی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال‌های آن‌ها را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید نمود. قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که اسناد ارائه شده در خصوص مالکیت صندوق و اعلام اعتماد (trust) به نفع آن، شرایط قانونی لازم را نداشته است.

بنابراین، این اسناد مانع از اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت نخواهد بود.

ریشه پرونده: قرارداد گازی ۲۰۰۱

ریشه این منازعه حقوقی به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد. عدم اجرای این قرارداد، طرفین را به داوری بین‌المللی کشاند و در نهایت رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر شد.

حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن، تازه‌ترین تحول در این روند طولانی است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بین‌المللی جریان داشته است.

خلاصه وضعیت حقوقی

• موضوع اصلی: اجرای حکم داوری کرسنت علیه ایران.
• دارایی مورد مناقشه: ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن (خانه NIOC).
• آخرین اقدام ایران: ثبت اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴.
• مسیر آتی: احتمال ارجاع پرونده به دیوان عالی انگلیس (روندی تا دو سال).
• مبنای حکم: انتقال ملک به صندوق بازنشستگی، فاقد اعتبار قانونی تشخیص داده شد.