خبر کامل
تأیید نهایی مصادره ساختمان گرانقیمت نفتی ایران در لندن به نفع کرسنت

تأیید مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن در پرونده کرسنت
دادگاه تجدیدنظر انگلستان با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی مبنی بر مصادره ساختمان «خانه NIOC» در مرکز لندن را تأیید کرد. این ملک گرانقیمت برای تأمین بخشی از غرامت ۲.۴ میلیارد دلاری تعیینشده در داوری بینالمللی کرسنت، در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار میگیرد.
شکست استیناف و واگذاری ملک استراتژیک
در جدیدترین تحول در پرونده طولانیمدت کرسنت، دادگاه تجدیدنظر انگلیس با رد درخواست شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، حکم دادگاه بدوی لندن مبنی بر مصادره ساختمان این شرکت در پایتخت بریتانیا را قطعی کرد. این ملک که ارزش آن حدود ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) تخمین زده میشود، اکنون به منظور جبران خسارات وارده به شرکت «کرسنت گس» به دستگاه قضایی انگلیس واگذار خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران پیش از این تلاش کرده بود با انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، از توقیف آن جلوگیری کند. با این حال، شرکت کرسنت مدعی شد که این انتقال صرفاً با هدف فرار از پرداخت بدهی و طلبکاران صورت گرفته است، ادعایی که دادگاه تجدیدنظر آن را پذیرفت.
جزئیات ملک و سابقه پرونده
ساختمان مصادرهشده که به «خانه NIOC» شهرت دارد، در خیابان ویکتوریا، منطقهای بسیار گرانقیمت در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر واقع شده و برای نزدیک به پنج دهه در مالکیت ایران بوده است. این حکم، دومین مورد از داراییهای ایران است که در پی حکم داوری کرسنت در خارج از کشور مصادره میشود.
سوابق توقیف داراییها
این اولین باری نیست که داراییهای ایران در پی اجرای حکم داوری کرسنت توقیف میشود. پیش از این، دادگاه منطقهای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳)، یک ساختمان دیگر متعلق به ایران را طی مزایده عمومی به شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V واگذار کرده بود. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که دادگاه هلند در ۵ دسامبر ۲۰۲۲، رأی داوری بینالمللی را به رسمیت شناخت.
| موضوع | جزئیات کلیدی |
|---|---|
| ارزش ساختمان لندن | ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) |
| مبلغ کل غرامت داوری | ۲.۴۳ میلیارد دلار |
| تاریخ رأی داوری | مهر ۱۴۰۰ |
| محل ساختمان مصادرهشده | خیابان ویکتوریا، لندن |
ریشههای اختلاف گازی کرسنت
پرونده کرسنت به قرارداد گازی منعقد شده در سال ۱۳۸۱ (دولت هفتم به ریاست جمهوری محمد خاتمی و وزارت بیژن نامدار زنگنه) بازمیگردد. بر اساس این قرارداد، قرار بود روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به مدت ۲۵ سال از میدان سلمان به شارجه صادر شود.
با روی کار آمدن دولت بعدی، ایران از اجرای قرارداد خودداری کرد و این اقدام را به دلیل قیمتگذاری پایینتر از قیمت واقعی گاز توسط مقامات دولت پیشین توجیه نمود. این تصمیم منجر به خروج ایران از تعهدات و در نهایت محکومیت سنگین در دیوان داوری بینالمللی شد.
این اختلاف گازی که از سال ۲۰۰۵ باید عملیاتی میشد، به یکی از نمادهای اصلی مناقشات سیاسی داخلی در ایران میان جناحهای مختلف تبدیل شده است، بهویژه در مناظرات انتخاباتی میان حامیان دولت وقت و منتقدان آن، از جمله بیژن زنگنه و سعید جلیلی.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
