اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی با تصویب نهایی مجلس؛ ریال رسمی ماند و قِران واحد خرد شد

جزئیات مصوبه مجلس و ساختار جدید واحد پولی

در جلسه علنی روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را برطرف کرده و آن را نهایی کردند. نکته حائز اهمیت در این مصوبه، حفظ ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور است؛ بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، واحد تومان به عنوان واحد رایج مورد تأیید قرار نگرفت.

در ساختار جدید، برای مقادیر خردتر، واحد فرعی جدیدی تحت عنوان قِران تعریف شده است که هر ۱۰۰ قِران معادل یک ریال خواهد بود. این تغییرات ساختاری، بیش از آنکه ارزش ذاتی پول را تغییر دهد، یک اصلاح نمادین و محاسباتی برای بازیابی جایگاه ریال در مبادلات روزمره تلقی می‌شود.

جدول زمانی اجرای طرح: پنج سال برای گذار کامل

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا اجرای این طرح را در دو مرحله مشخص به سرانجام برساند:

در طول دوره گذار سه‌ساله، مردم و فعالان اقتصادی فرصت خواهند داشت تا با اسکناس‌ها و مسکوکات جدید تطبیق یابند و نگرانی بابت تداخل در استفاده از دو نوع پول وجود نخواهد داشت.

ساختار مدیریتی و چالش جمع‌آوری اسکناس‌ها

برای نظارت دقیق بر اجرای مرحله‌ای طرح، «ستاد ملی اصلاح پول ملی» با حضور مقامات عالی‌رتبه تشکیل خواهد شد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد که در سطح بانک مرکزی نیز کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، حسابداری و سیاست‌گذاری پولی فعالیت خواهند کرد.

یکی از مأموریت‌های کلیدی بانک مرکزی، مدیریت بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه اسکناس در گردش است که هزینه‌های سنگینی برای چاپ و نگهداری به همراه دارند. جمع‌آوری تدریجی این حجم از اسکناس و جایگزینی آن‌ها با پول جدید، هدف اصلی فاز اجرایی است.

این اقدام، اگرچه تأثیر مستقیمی بر شاخص تورم ندارد، اما از منظر روانی، محاسباتی و افزایش شفافیت مبادلات، می‌تواند اثرات مثبتی بر اعتماد عمومی بازارها بگذارد.

پیشینه تاریخی و تجربه جهانی

پروژه حذف صفر از پول ملی ایران سابقه‌ای طولانی دارد؛ فاز مطالعاتی آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و پس از تصویب‌های متعدد در مجلس‌های نهم و دهم و بازگشت به دلیل ایرادات شورای نگهبان، سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴ پس از ۱۸ سال به مرحله اجرا رسید. این تجربه در بیش از ۱۸ کشور جهان، از جمله ترکیه، برزیل و روسیه، پیش از این اجرا شده است.

کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این طرح منوط به اجرای همزمان با کنترل تورم، انضباط مالی دولت و نوسازی نظام بانکی است تا کارایی نظام پولی کشور ارتقا یابد.