تحلیل کارشناسان: خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تغییر ماهیت داد؛ واردات کلید آرامش بازار

تأخیر در سرایت اثرات نرخ ارز بر قیمت قطعات

یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که جهش اخیر در نرخ دلار نباید فوراً بر قیمت نهایی خودروها تأثیر گذاشته باشد. دلیل این امر آن است که خودروسازان همچنان در حال استفاده از قطعات وارداتی یا مونتاژهای پیشین هستند و خریدهای جدید هنوز تحت تأثیر نرخ ارز فعلی قرار نگرفته‌اند. بنابراین، در کوتاه‌مدت، تأثیر معنی‌داری از افزایش نرخ دلار بر قیمت فروش نهایی مشاهده نخواهد شد.

افول جایگاه خودرو به عنوان پناهگاه سرمایه

بازار خودرو که در سال‌های گذشته به عنوان یکی از اصلی‌ترین پناهگاه‌های سرمایه‌گذاری در دوران تورم شناخته می‌شد، اکنون جایگاه خود را به بازارهای ارز و طلا واگذار کرده است. کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالاتر و واکنش سریع‌تر به نوسانات هستند.

«خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای به شمار نمی‌رود. قبلاً خریداران، خودرو را انبار می‌کردند و به افزایش قیمت آن امید داشتند، اما در شرایط فعلی، بویژه با کاهش قدرت خرید مردم، خودرو و ملک نقش کالای سرمایه‌ای خود را از دست‌ داده‌ است.»

کاووسی همچنین به نقش زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی اشاره می‌کند و می‌گوید این شرکت‌ها از فرصت ایجاد شده برای توجیه افزایش قیمت‌ها به بهانه تغییر نرخ ارز استفاده کرده‌اند. وی تأکید می‌کند که افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت برخی خودروها در روزهای اخیر، با وجود هماهنگی ظاهری با نرخ ارز جدید، برای مصرف‌کننده‌ای که درآمد واقعی‌اش تغییری نکرده، منطقی نیست. او با اشاره به وضعیت بازار آزاد، بیان می‌کند که در بسیاری از موارد، قیمت‌ها پایین‌تر از کارخانه است، که نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

واردات خودرو؛ راهکار اصلی برای تعادل بازار

کارشناسان واردات خودرو را رمز تعادل قیمت‌ها و آرامش بازار می‌دانند. دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا با طراحی تعرفه‌های پلکانی، ضمن حمایت از تولید داخل، مسیر واردات را تسهیل و فضای رقابتی را حفظ کند.

محدودیت‌های ارزی و انحصار داخلی

کمبود واردات خودرو ناشی از محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، باعث شده بازار خودروهای وارداتی کوچک و غیررقابتی باقی بماند و تولیدکنندگان داخلی قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند. در صورت آزاد شدن واردات و شکل‌گیری رقابت، انتظار می‌رود قیمت‌ها به طور طبیعی تعدیل شوند.

رکود تقاضا در سایه افزایش قیمت‌ها

در حال حاضر، بازار شاهد رکود خرید و فروش است؛ تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران واقعی است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که درآمد خانوارها رشد کافی نداشته و تقاضای واقعی کاهش یافته است. تنها خریداران با نیاز ضروری اقدام به معامله می‌کنند.

ممنوعیت پنج‌ساله واردات به عنوان عامل اصلی انحصار و افزایش چشمگیر قیمت‌ها ذکر شده است. اگرچه طرح‌هایی مانند خرید خودرو برای ایرانیان مقیم خارج مسیر واردات را باز کرده، اما حجم واردات هنوز رضایت‌بخش نیست و تخصیص ارز لازم برای ترخیص خودروهای معطل در گمرک ضروری است.

چهار مسیر سرایت اثرات ارزی بر قیمت خودرو

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی دیگر، تأکید می‌کند که ساختار صنعت خودرو به شدت وابسته به واردات قطعات و خودرو است و هر جهش ارزی از چهار مسیر اصلی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد:

• افزایش قیمت ریالی تمام شده خودروهای وارداتی
• افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی
• خاصیت آبشاری بودن قیمت‌ها در بازار خودرو
• تأثیر انتظارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در معاملات بازار دست دوم

نقش محوری بازار ۴ میلیون دستگاهی دست دوم

حسن‌خانی به حجم سالانه حدود ۴ میلیون دستگاه خودروی دست دوم اشاره می‌کند که نقش کلیدی در شکل‌دهی به قیمت کل بازار دارد. این بخش به شدت تحت تأثیر انتظارات افزایشی نسبت به دلار قرار دارد و تغییرات قیمت در بازار کارکرده، فوراً به کل بازار سرایت می‌کند.

وی همچنین پدیده اثر آبشاری قیمت‌ها را تشریح می‌کند؛ افزایش قیمت در بخش خودروهای ارزان‌تر، سقف قیمتی کل بازار را بالا برده و چرخه‌ای افزایشی ایجاد می‌کند که تمامی طبقات قیمتی را دربرمی‌گیرد.

چشم‌انداز تعادل شکننده

بازار خودرو در حال حاضر میان دو نیروی متضاد گرفتار است: محدودیت‌های وارداتی که امکان افزایش قیمت را فراهم کرده، و کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده که فشار تقاضا را کاسته است. قیمت‌های پایین‌تر بازار آزاد نسبت به کارخانه، نشان‌دهنده رکود است.

بازار بیش از دو هفته است که منتظر تعیین‌تکلیف تعرفه‌های واردات است و اکنون چشم به تأیید تعرفه پلکانی توسط رئیس مجلس دوخته است. رسیدن به تعادل پایدار نیازمند سیاست‌های ارزی پایدار، تخصیص بهینه ارز برای واردات و افزایش شفافیت در بازار داخلی است.