تصویب نهایی حذف چهار صفر؛ ریال رسمی ماند و قِران واحد خرد جدید شد

جزئیات مصوبه و زمان‌بندی اجرای طرح

تصویب این لایحه در جلسه علنی روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ صورت گرفت. نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کردند. نکته حائز اهمیت در این مصوبه، حفظ ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور است؛ بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، تومان به عنوان واحد رایج پذیرفته نشد.

تعریف واحد خرد جدید: قِران

برای مدیریت مقادیر خرد، واحد فرعی جدیدی با عنوان قِران تعریف شده است. بر اساس این ساختار جدید، هر ۱۰۰ قِران معادل یک ریال خواهد بود. این تغییر، ساختار محاسباتی خرد را متحول می‌سازد.

بازه زمانی دو مرحله‌ای اجرای طرح

بانک مرکزی موظف به اجرای طرح در دو دوره زمانی مجزا است:

1. دوره اول (دو ساله): فراهم‌سازی الزامات اجرایی، فنی و حقوقی شامل طراحی اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی و اطلاع‌رسانی عمومی.
2. دوره دوم (سه ساله - دوره گذار): همزمان بودن گردش ریال قدیم و جدید برای ایجاد فرصت تطبیق کامل برای مردم و نظام بانکی.

ابعاد اجرایی و جمع‌آوری اسکناس‌های موجود

در حال حاضر، بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه اسکناس در گردش است. مأموریت اصلی بانک مرکزی، جمع‌آوری تدریجی این حجم عظیم از اسکناس‌ها و جایگزینی آن‌ها با پول‌های جدید است. این فرآیند، علاوه بر کاهش هزینه‌های فیزیکی چاپ و نگهداری، به تسهیل مبادلات نقدی کمک خواهد کرد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرده است که این اقدام اساساً یک اصلاح ساختاری و نمادین است و تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم نخواهد داشت، اما می‌تواند شفافیت مبادلات و اعتماد عمومی را تقویت کند.

ساختار نظارتی و اطمینان‌بخشی

برای نظارت دقیق بر اجرای طرح، ستاد ملی اصلاح پول ملی با حضور مقامات عالی کشور تشکیل خواهد شد. کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، حسابداری، سیاست‌گذاری پولی و اطلاع‌رسانی، گزارش‌های مستمر ارائه خواهند داد. بانک مرکزی به مردم اطمینان داده است که در طول دوره گذار، هیچ‌گونه نگرانی بابت تداخل اسکناس‌های قدیم و جدید وجود نخواهد داشت.

پیشینه تاریخی و چشم‌انداز موفقیت

پروژه حذف صفر از پول ملی، ریشه‌ای تاریخی دارد و نخستین بار در سال ۱۳۸۶ کلید خورد. پس از فراز و نشیب‌های اداری و قانونی، این طرح پس از ۱۸ سال به مرحله اجرا رسیده است. کارشناسان معتقدند که موفقیت نهایی این پروژه حیاتی، به شدت وابسته به هماهنگی نهادی، اصلاحات ساختاری، آموزش عمومی گسترده و انضباط مالی دولت در کنترل تورم است.