فراتر از حواشی: حق‌آبه ناعادلانه زنجان از قزل‌اوزن، اولویت اصلی در پرونده سد مشمپا

اهمیت فراتر از مجوزهای زیست‌محیطی

مسئله اصلی در پروژه سد مشمپا، نه صرف حواشی اخیر پیرامون مجوزهای زیست‌محیطی آن، بلکه چالش بنیادین حق‌آبه استان زنجان از رودخانه استراتژیک قزل‌اوزن است. روال قانونی اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، که معمولاً در مرحله مطالعات توجیهی طرح‌های عمرانی صورت می‌گیرد، شرط لازم برای تخصیص هرگونه موافقت‌نامه یا اعتبار دولتی است.

جدال‌های جاری، از جمله اختلاف بر سر صدور مجوز ماده ۳۲ توسط سازمان برنامه و بودجه یا ادعاهای مبنی بر تبلیغاتی بودن شروع مجدد پروژه با وجود ایرادات زیست‌محیطی، در مقایسه با مسئله سهم آب، اهمیت حاشیه‌ای پیدا می‌کنند. تخصیص اعتبار جدید بدون مجوز زیست‌محیطی، مسئولیت قانونی سنگینی را متوجه سازمان برنامه و بودجه خواهد کرد، امری که وقوع آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.

ناعدالتی در تقسیم سهمیه قزل‌اوزن

رودخانه قزل‌اوزن، شریان حیاتی استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان است. پرسش اساسی اینجاست که آیا سهم تخصیص‌یافته به هر یک از این استان‌ها، با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیازها، عادلانه است؟

آمار تخصیص و وابستگی طارم

بر اساس اطلاعات موجود، سهم استان زنجان در جلسه تسهیم حدود ده سال پیش (سال ۱۳۹۴) در وزارت نیرو، تنها ۱۵ درصد تعیین شده است، در حالی که بیشترین مسیر این رودخانه در محدوده استان زنجان قرار دارد. این در حالی است که منطقه طارم به طور کامل به آب قزل‌اوزن وابسته است و حق‌آبه تثبیت‌شده برای کشاورزان این منطقه حدود ۱۰۹.۵ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

آیا تمرکز بر مناقشات سد مشمپا، ما را از پیگیری حق اصلی زنجان در تخصیص آب منحرف می‌سازد؟

چشم‌انداز توسعه و تهدید فرونشست

واقعیت انکارناپذیر این است که پدیده فرونشست زمین به زودی استان زنجان را نیز تهدید خواهد کرد. فشار بر منابع زیرزمینی در مقابل بهره‌برداری از آب‌های سطحی، در واقع معکوس کردن یک معادله روشن در مدیریت منابع آبی است.

نقش سد مشمپا در تأمین نیازها

سد تنظیمی مشمپا که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، پتانسیل آن را دارد که تا افق ۱۴۲۵، کمبود ۳۲ میلیون مترمکعبی آب شرب و ۱۷ میلیون مترمکعبی آب کشاورزی زنجان را جبران کند. این سد می‌تواند سهم کوچکی از حق‌آبه از دست رفته را به منطقه بازگرداند.

با این حال، باید توجه داشت که کلیدواژه «حق‌آبه» نباید بهانه‌ای برای ساخت و تکمیل سدهای دیگر شود. توسعه و رشد پایدار زنجان نیازمند همت بلند، نگرش کلان و رویکردی انقلابی در حل ریشه‌ای مسئله تخصیص منابع است.