تعیین تکلیف تعرفه دلالان املاک: ممنوعیت دریافت وجوه اضافی و مجازات سه برابری برای متخلفان

اهمیت راهبردی آیین‌نامه جدید

این سند تنظیمی، به عنوان ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون، نقشی حیاتی در ساماندهی بازار معاملات ایفا می‌کند. تمرکز اصلی بر دو محور کلیدی است: نخست، تعیین تعرفه‌های مشخص برای دلالان معاملات املاک، و دوم، تعریف نحوه ارتباط قانونی این افراد با سامانه ثبت الکترونیک اسناد کشور.

معیارهای پنج‌گانه تعیین تعرفه دلالی

تعرفه دلالان معاملات املاک باید با رعایت دقیق ضوابط و معیارهای زیر، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد. این معیارها عبارتند از:

1. تعرفه باید بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شود.
2. میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی، بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی تأثیرگذار خواهد بود.
3. باید مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله به صورت شفاف تعیین گردد.
4. نکته قابل تأمل این است که قیمت روز مورد معامله، در فرآیند تعیین تعرفه تأثیری نخواهد داشت.

ممنوعیت دریافت وجوه اضافی و مجازات سنگین

یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه، ممنوعیت مطلق دریافت هرگونه مبلغ اضافی تحت هر عنوانی است. این ممنوعیت شامل حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه نیز می‌شود، حتی اگر با توافق طرفین معامله صورت پذیرد.

دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان، حتی با توافق طرفین معامله، ممنوع است و متخلفان با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهند شد.

جدول خلاصه مجازات تخلف