سامانه ۱۲۸ برای نظارت بر ادارات راه‌اندازی شد؛ تأکید بر عدم تعدیل نیرو در چابک‌سازی دولت

راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ برای بازخورد مستقیم

رفیع‌زاده با اشاره به تجربیات گذشته در برنامه‌های توسعه، تأکید کرد که صرف تدوین قوانین برای اصلاح نظام اداری کافی نیست و برای اطمینان از اجرای مقررات و اصلاح فرایندها، نیاز به دریافت بازخورد مستقیم از مردم وجود دارد. وی اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری دارای ۶ محور اصلی است و در راستای آن، سامانه فوریت‌های اداری با هدف روان‌سازی ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی می‌شود.

نحوه استفاده از سامانه ۱۲۸

مردم می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، از جمله بدرفتاری کارمندان، عدم حضور یا عدم ارائه خدمات، با شماره‌گیری ۱۲۸ مراتب را به مرکز فوریت‌های اداری اطلاع دهند. این سامانه به عنوان یک ابزار نظارتی عمل خواهد کرد.

"دستگاه‌هایی که کمترین توجه را به این سامانه داشته باشند در دولت گزارش داده خواهند شد. من به صورت آنلاین می‌بینم چند تماس در استان تهران داشتیم و طی چه بازه زمانی‌ای حل شده است."

مقابله با کاغذبازی و استمرار رویه اشتباه

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر لزوم حذف دریافت کپی مدارک تأکید کرد و از مردم خواست هر جا با استمرار این رویه مواجه شدند، آن را از طریق سامانه ۱۲۸ گزارش دهند. فرآیند رسیدگی در این سامانه شامل احراز هویت، برچسب‌گذاری به شخص معترض و در نهایت ارائه گزارش اقدامات و پرسش در خصوص رضایتمندی خواهد بود.

چابک‌سازی دولت و تضمین امنیت شغلی

در پاسخ به سؤالاتی پیرامون چابک‌سازی دولت و احتمال حذف برخی دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی، رفیع‌زاده به تکلیف دولت بر اساس قانون اساسی، اصل ۴۴ و قانون برنامه هفتم برای حذف واحدهای موازی و غیرضروری اشاره کرد. وی هدف اصلی را خدمت‌رسانی بهتر به مردم دانست.

عدم تعدیل نیرو و انتقال مازادها

معاون رئیس‌جمهور با قاطعیت تأکید کرد که در جریان چابک‌سازی ساختار دولت، هیچ فردی تعدیل نخواهد شد و حقوق کارکنان تا زمان یافتن جای مناسب به طور کامل پرداخت می‌شود. وی توضیح داد که نیاز به نیرو در شهرستان‌ها و حوزه‌های عملیاتی وجود دارد، اما در ستادها با تجمیع نیرو مواجه هستیم. بنابراین، دستگاه‌هایی که وظایف مهمی دارند، حذف نخواهند شد.

توضیح درباره طرح شهید زین‌الدین و سازمان‌های تابعه

در خصوص ابهامات طرح شهید زین‌الدین، رفیع‌زاده اعلام کرد که دیوان عدالت اداری بخشی از جذب‌ها که بدون طی فرآیند اداری صورت گرفته را ابطال کرده و این موضوع خارج از اختیار سازمان است. وی همچنین انحلال سازمان امور عشایر و دامپزشکی را رد کرد و گفت که دولت به دنبال تقویت این سازمان‌ها است، مگر آنکه تصدی‌گری آن‌ها بهتر توسط بخش خصوصی انجام شود.