تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر اجماع نخبگان و اصلاح الگوی کشت برای نجات دریاچه ارومیه

بحران کمبود منابع آبی در ایران، پیامدهای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی و معیشتی به دنبال داشته است. اختلال در زنجیره تولید صنعت و افزایش هزینه‌ها، تنها بخشی از این چالش‌هاست. در سوی دیگر، کشاورزی به عنوان ستون معیشت میلیون‌ها نفر، با کاهش شدید منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند که این امر مستقیماً امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته و فشار مضاعفی بر جوامع روستایی وارد می‌آورد.

فاجعه ارومیه؛ از تخریب اکوسیستم تا تهدید سلامت عمومی

خشک شدن دریاچه ارومیه، یکی از بارزترین و فاجعه‌بارترین نتایج این بحران، فراتر از آسیب به اکوسیستم منطقه، تبعات اجتماعی و بهداشتی جدی به همراه داشته است. این وضعیت منجر به مهاجرت اجباری ساکنان شهرها و روستاهای پیرامون شده است. مهم‌تر آنکه، توفان‌های نمکی ناشی از بستر خشک دریاچه، سلامت عمومی را با افزایش بیماری‌های تنفسی به خطر انداخته و اقتصاد محلی را به دلیل کاهش تولیدات کشاورزی فلج کرده است.

این بحران، نگرانی‌های عمیقی میان شهروندان و فعالان محیط زیست ایجاد کرده است. دولت چهاردهم، با درک عمق این فاجعه، احیای دریاچه ارومیه و مدیریت بهینه منابع آبی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسات متمرکز با «شورای عالی آب» و «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه»، بر لزوم اتخاذ سیاست‌گذاری‌های جامع و پایدار تأکید کرد. این سیاست‌ها شامل اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های انتقال آب، و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی است. همچنین، بر مشارکت فعال گروه‌های مردمی و نهادهای محیط‌زیستی در تدوین و اجرای برنامه‌ها تأکید شد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

شورای عالی آب: اقدامات ملی برای حل ناترازی آب

در چهل و نهمین جلسه شورای عالی آب، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر اجرای دقیق مصوبات تأکید کرد. این مصوبات شامل برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و ساماندهی برداشت‌های مجاز در بالادست و پایین‌دست سدها، به‌ویژه در مناطق با تنش آبی است. وی تصریح کرد: «حل مساله آب موضوعی بخشی و منطقه‌ای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات ملی است.»

ضرورت برنامه‌ریزی اصولی و حمایت از کشاورزان

عارف با اشاره به هشدارهای بین‌المللی دهه‌های گذشته در خصوص بحران آب، خواستار اقدام جدی برای تأمین نیازهای شهروندان، کشاورزان و صنعت شد. وی با تأکید بر وظیفه دولت در تأمین آب شرب، خاطرنشان ساخت که با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش بارندگی، حمایت‌های لازم از کشاورزان باید در حد توان دولت صورت پذیرد، زیرا کشاورزی در ایران دارای جنبه‌های فرهنگی عمیقی است.

تصمیمات کلیدی در جلسه شورای عالی آب

در این جلسه با حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، راهکارهای ساماندهی برداشت‌ها و گزارش طرح بهبود وضع هوا بررسی شد. تصمیمات اتخاذ شده بر محورهای زیر متمرکز بود:

• > مدیریت کم‌آبی و ارائه الگوی کشت متناسب با شرایط.
• > اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز.
• > بررسی راهکارهای تأمین مالی برای اجرای «برنامه پنج ساله پایش جو و ارتقاء بهره‌برداری از آب‌های جوی کشور».
• > تأکید بر بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت رادارهای هواشناسی.

کارگروه نجات ارومیه: راهی جز اجماع نخبگانی نیست

در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، معاون اول رئیس‌جمهور مجدداً تأکید کرد که احیای دریاچه یک مسأله ملی است و تنها با عزم ملی و نه نگاه بخشی‌نگری قابل حل خواهد بود. وی راه نجات دریاچه را در اجماع نخبگانی، بهره‌گیری از نظرات دانشگاهیان و ورود تشکل‌های مردمی و محیط زیستی دانست.

عوامل اصلی تشدید بحران

عوامل اصلی دامن‌زننده به خشکی دریاچه شامل برداشت بی‌رویه آب از بالادست و پایین‌دست سدها، توسعه بی‌رویه زمین‌های کشاورزی و حفر چاه‌های غیرمجاز عنوان شد. عارف با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی بارش کشور از متوسط بلندمدت (از ۲۴۸ به ۱۵۲ میلی‌متر در سال آبی گذشته)، بر لزوم اقدامات متناسب تأکید کرد.

نکته قابل تأمل، گزارش‌ها مبنی بر حفر ۱.۵ برابر چاه‌های مسدود شده، چاه جدید است که نشان‌دهنده تداوم تخلفات است. وی همچنین افزایش کاشت محصولات باغی و صیفی‌جات در حوضه آبریز را به دلیل هدر رفتن آب و اتلاف محصولات، نیازمند بازنگری در الگوی کشت دانست و از وزارت جهاد کشاورزی خواستار پیگیری جدی این اصلاحات شد.

نقش سازمان زمین‌شناسی و نظارت‌های دوره‌ای

در این راستا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان بازیگر اصلی در نجات دریاچه معرفی شد و طرح بارور کردن ابرها با جدیت دنبال خواهد شد. دکتر عارف همچنین خواستار برگزاری جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه هر دو ماه یک بار برای ارزیابی پیشرفت عملیاتی طرح‌ها شد تا مسئولیت‌پذیری در قبال این مسأله حیاتی کشور به طور کامل محقق گردد.