جدال بر سر متولی بازار آنلاین طلا: اصناف یا بانک مرکزی؟ چالش‌های نظارتی و نوآوری

ظهور بازار نوین طلا و چالش‌های نظارتی

فناوری‌های نوین، بازار سنتی خرید و فروش طلا در ایران را به مرحله‌ای تحول‌آفرین وارد کرده‌اند. پلتفرم‌های آنلاین، دسترسی گسترده‌تر و شفافیت بی‌سابقه‌ای را در معاملات فراهم آورده‌اند، اما این تحول، پرسش‌های اساسی درباره متولی قانونی و نهادی این حوزه را به میان آورده است. دیدگاه‌ها در این زمینه دوگانه است؛ گروهی معتقدند که پیچیدگی‌های این بازار نوظهور نیازمند تدوین مقررات و ایجاد نهادهای نظارتی جدید است، در حالی که گروه دیگر استدلال می‌کنند که ساختارهای موجود، با اندکی تفسیر، قادر به پاسخگویی هستند و دخالت‌های جدید می‌تواند سرعت نوآوری را تضعیف کند.

آیا نهاد جدیدی برای ساماندهی بازار آنلاین طلا ضروری است؟

بحث بر سر ضرورت تعریف نهادهای جدید برای نظم‌بخشی به بازار آنلاین طلا داغ است. با این حال، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که ایجاد نهاد جدید، منطقی نیست و می‌تواند به تصدی‌گری دولت و دخالت مستقیم در اقتصاد منجر شود. در حال حاضر، پلتفرم‌های فعال در این حوزه، بر اساس قوانین موجود، مجوزهای لازم را اخذ کرده و تحت نظارت نهادهای متعددی فعالیت می‌کنند.

تأثیر فناوری بر معاملات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی

پلتفرم‌های آنلاین، محدودیت‌های بازار سنتی طلا—مانند نیاز به خرید حضوری و دشواری در رصد تراکنش‌ها—را از میان برداشته‌اند و امکان معاملات ۲۴ ساعته و شفاف را فراهم کرده‌اند. این تحول، مزایای قابل توجهی برای کاربران داشته است.

مداخله بانک مرکزی؛ سدی در برابر نوآوری

گسترش فعالیت‌های فین‌تک، تعامل میان سیاستگذاران و فعالان بازار را حیاتی ساخته است. با این حال، مداخلات اخیر بانک مرکزی در بازارهای نوآورانه، از جمله فروش آنلاین طلا، بدون داشتن مبنای قانونی مشخص، موجب سردرگمی فعالان شده است. کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی، وظیفه تنظیم سیاست‌های پولی و نظارت بر نظام بانکی را دارد و مداخله مستقیم در بازار کالا یا پلتفرم‌های غیرسپرده‌پذیر، جزو اختیارات قانونی آن نیست.

"ورود بانک مرکزی نه بر اساس مصوبه هیأت وزیران و نه ابلاغیه مجلس صورت گرفته، بلکه از طریق تفسیر گسترده وظایف نظارتی و تصمیمات اجرایی موردی انجام شده است. این رویکرد وظایف نهادهای اقتصادی را تداخل داده و فضای فعالیت کسب‌وکارها را بی‌ثبات کرده است."

بسته شدن درگاه‌های پرداخت برخی پلتفرم‌ها، که ناشی از خلأ سیاستی و ناهماهنگی نهادی در تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است، نه تنها مانع رشد بازار شد، بلکه موجب زیان کاربران و اختلال در اعتماد عمومی گردید.

دیدگاه اتاق اصناف: اتحادیه‌ها متولی اصلی مجوزدهی

در پاسخ به این پرسش که متولی اصلی چه نهادی است، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، تأکید کرد که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران باید مسئولیت اصلی را بر عهده داشته باشند، در حالی که بانک مرکزی صرفاً باید نظارت‌های اقتصادی و ارزی خود را اعمال کند.

دلایل واگذاری مسئولیت به اتحادیه‌ها و اصناف:

در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که شفافیت و گزارش‌دهی منظم، به‌ویژه ارائه صورت‌های مالی و اطلاعات موجودی طلا، کلید اعتماد کاربران در این بازار دیجیتال است. اجرای این رویکرد، با تفکیک وظایف نظارتی، می‌تواند به رشد چشمگیر بازار آنلاین طلا در محیطی امن و قانونی منجر شود.