آیکون خبر

خبر کامل

نقد تند اقتصاددان بر سیاست‌های پولی و ارزی: اقتصاد در دو مرداب نرخ دستوری گرفتار است

نقد تند اقتصاددان بر سیاست‌های پولی و ارزی: اقتصاد در دو مرداب نرخ دستوری گرفتار است

تحلیل انتقادی سیاست‌های پولی و ارزی: اقتصاد ایران در چنگال نرخ‌های دستوری

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر مبرا بودن خود و مجموعه تحت مدیریتش از سیاست‌های جاری پولی و ارزی، پرسش بنیادینی را در باب ماهیت و جایگاه این سیاست‌ها در اقتصاد کشور مطرح می‌سازد. داود سوری، اقتصاددان، در یادداشتی تحلیلی، ساختار کنونی را نه سیاست‌گذاری، بلکه تلاشی مذبوحانه برای حفظ دو مرداب اصلی اقتصاد ایران می‌داند: نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز.

سیاست پولی در سایه نرخ‌های تحمیلی

به عقیده سوری، در نظامی که رابطه میان سپرده‌گذار و بانک، و بانک و تسهیلات‌گیرنده، مستقیماً توسط حاکمیت تعیین می‌شود، صحبت از «سیاست پولی» نوعی گزافه‌گویی است. جوهره سیاست پولی واقعی، تأثیرگذاری بر نرخ بهره برای هدایت تصمیمات اقتصادی فعالان در راستای کنترل تورم و رشد است. اما در نظام فعلی، نرخ سود که هر چند سال یک‌بار توسط گروهی بوروکرات و ذی‌نفع تعیین می‌گردد، عملاً فعالیت‌های سیاستگذار پولی را به دو نقش تقلیل داده است:

  • نگهبانی از نرخ تعیین‌شده: حفظ نرخ سود مصوب در برابر واقعیت‌های بازار.
  • کارگزاری توزیع رانت: مدیریت و نظارت بر توزیع رانت ناشی از تثبیت نرخ بهره.

این فرآیند عیناً در مورد نرخ ارز نیز تکرار می‌شود؛ نرخی تعیین شده و سیاستگذار ارزی تنها وظیفه «نگهبانی» و «نظارت بر توزیع رانت» حاصل از آن را بر عهده دارد.

شواهد عینی از غیبت سیاست‌گذاری

برای اثبات این مدعا، نویسنده به نمونه‌های تاریخی و آماری اشاره می‌کند که نشان‌دهنده فقدان یک رویکرد سیاستی منسجم است:

داستان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) نمونه‌ای بارز است؛ جلسه‌ای که هیچ‌کس پشتوانه سیاستی آن را نمی‌دانست و حتی پس از پایان دولت، حاضران از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کردند. سیاستگذاری که خود مخالف بوده، سال‌ها آن را اجرا کرده است.

این رویه منحصر به نرخ ۴۲۰۰ نیست. نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز و نرخ بهره ۲۳ درصدی در اقتصادی با تورم بالای ۳۰ درصد، نمونه‌های دیگری از نرخ‌های تحمیلی هستند که تثبیت بلندمدت آن‌ها فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است. مقایسه نرخ‌های بهره در بازار نشان‌دهنده این واقعیت است:

مورد مقایسه وضعیت نرخ بهره
اوراق خزانه دولت (دارایی بدون ریسک) ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از نرخ بانکی
نرخ بهره بانکی رسمی برای مدتی طولانی کمتر از نرخ تورم
تأمین مالی از طریق لیزینگ‌ها نرخ‌های نزدیک به ۵۰ درصد

در این شرایط، سیاستگذار پولی صرفاً نقش «داروغه‌ای» را ایفا می‌کند که اخذ سپرده‌ها با قیمت دستوری را حکم کرده و نظارت می‌کند تا منابع به دولت و عده‌ای برگزیده تخصیص یابد.

هزینه‌های جانبی تثبیت نرخ‌ها: مانع نوآوری

تلاش برای «نگهبانی» از نرخ‌های دستوری ارز و بهره، هزینه‌های سنگینی بر پیکره اقتصاد تحمیل می‌کند. این امر نه تنها منابع کشور را زایل کرده و چرخه اقتصادی را منحرف می‌سازد، بلکه مانعی جدی در برابر نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.

بهینه‌سازی فرآیند مراقبت از تولید رانت، مستلزم محدود کردن هر محصول یا تکنولوژی جدیدی است که بتواند ساختار نرخ‌ها و رانت‌های حاصل از آن‌ها را تهدید کند. این رویکرد منجر به توقف توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی و مواجهه نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز با مشکلات جدی شده است. حتی محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعمال می‌شود که فراتر از توانایی‌های اجرایی سیاستگذار است.

در نهایت، عملیات‌هایی نظیر «عملیات بازار باز» که شامل دستکاری نرخ‌های سپرده قانونی است، در غیاب نرخ بهره آزاد و خارج از کنترل بانک، چیزی جز یک فانتزی در حوزه سیاست پولی تلقی نمی‌شود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗