تعیین تکلیف تعرفه مشاوران املاک؛ مجازات سه برابری برای دریافت وجوه غیرقانونی

اهمیت راهبردی ضوابط جدید

این آیین‌نامه به عنوان ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور، نقشی محوری در شفاف‌سازی مالی و عملیاتی معاملات املاک ایفا می‌کند. تمرکز اصلی بر تعیین تعرفه‌ها و ساماندهی نحوه تعامل مشاوران املاک با زیرساخت‌های الکترونیکی سازمان ثبت اسناد است.

معیارهای پنج‌گانه تعیین تعرفه

تعرفه نهایی دلالان معاملات املاک باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، پس از پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، و تصویب هیئت وزیران، مشخص شود. این تعیین تعرفه تابع ضوابط دقیقی است:

• محاسبه بر مبنای ارزش معاملاتی: تعرفه باید بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه گردد.
• اثرگذاری پلکانی حجم قراردادها: میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای ثبت‌شده در هر منطقه جغرافیایی، در تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی لحاظ خواهد شد.
• تعیین سقف دریافتی: مبلغ سقف تعرفه قابل دریافت برای هر معامله باید به صورت مشخص تعیین شود تا از افزایش هزینه‌ها جلوگیری گردد.
• بی‌اثر بودن قیمت روز: در فرآیند محاسبه تعرفه، قیمت روز مورد معامله هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت.
• ممنوعیت دریافت وجوه اضافی: دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان، از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، حتی با توافق طرفین، اکیداً ممنوع است.

مجازات سنگین برای تخلفات مالی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این آیین‌نامه، برخورد قاطع با دریافت وجوه غیرقانونی است. طبق مصوبه، متخلفانی که اقدام به دریافت هرگونه مبلغ اضافی نمایند، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهند شد.

این تدابیر سخت‌گیرانه با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی بر شهروندان در فرآیند ثبت رسمی اسناد ملکی اتخاذ شده است.