تأکید بر شفافیت مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری در آیین تودیع و معارفه اقتصاد آذربایجان شرقی

تحلیل جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی

رضا خواجه نائینی در این آیین، به تشریح جایگاه اقتصادی استان پرداخت. وی اشاره کرد که آذربایجان شرقی با وجود اختصاص تنها ۲.۸ درصد از مساحت کشور، ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. ساختار ارزش افزوده استان نیز نشان‌دهنده اهمیت بخش‌های مختلف است:

• صنعت: ۵۲ درصد از ارزش افزوده استان.
• خدمات: ۴۰ درصد از ارزش افزوده استان.

خواجه نائینی همچنین بر تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای تأکید کرد که وظیفه دارد بر یک موضوع اقتصادی محوری در بخش‌های مختلف تمرکز کرده و موجب تحول منطقه‌ای شود. وی همچنین تأکید نمود که انتصابات مدیران کل اقتصاد استانی فرایندی تخصصی دارد و سیاسی نیست.

تأکید استاندار بر شفافیت و تعامل با بخش خصوصی

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از خدمات مدیرکل سابق، آقای بهروزی، انتظارات خود را از مدیرکل جدید، آقای نقی زهی، تشریح کرد. محور اصلی سخنان استاندار، شفافیت و سلامت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود.

"مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی از این به بعد باید پیگیر سلامت اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان باشد. هیچکس حق معامله و بده بستان پشت پرده و خارج از نظارت مالی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان را ندارد."

استاندار بر لزوم تدوین سند خاص تاب‌آوری برای واحدهای اقتصادی استان تأکید کرد و دلیل آن را وابستگی ۹۵ درصدی اقتصاد استان به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک دانست. وی همچنین خواستار جایگزینی تشریفات با اقدامات عملی شد:

"ما به دنبال برگزاری همایش نیستیم و به جای تشریفات، تعداد ۱۰۰ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام اقتصادی و پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری باید آماده شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد."

در حوزه دارایی‌های دولتی، استاندار بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت مولدسازی تأکید کرد تا دارایی‌ها اسیر منفعت‌طلبی مدیران نشوند.

عملکرد قضایی در حمایت از تولید

موسی خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، به نقش قوه قضاییه در حمایت از تولید اشاره کرد. وی اعلام نمود که کمیسیون اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در ۶ ماهه نخست سال جاری از تعطیلی ۹۵ واحد تولیدی کوچک و بزرگ استان جلوگیری کرده است.

خلیل اللهی همچنین بر تداوم روند حل مشکلات بخش خصوصی و تمرکز بر مولدسازی به عنوان ظرفیتی برای توسعه تأکید نمود.

انتقاد از ناهماهنگی اقتصادی و برنامه‌های مدیرکل جدید

مسعود بنابیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، ضمن ابراز خرسندی از انتصاب مدیرکل جدید مورد تأیید بخش خصوصی، به یک چالش ساختاری اشاره کرد:

"ناهماهنگی بین ارکان مختلف، مشکل مهم دولت است و مکتب اقتصادی مشخصی برای کشور ما وجود ندارد و هرکدام از ارگان‌های ذی‌ربط اقتصادی، مکتب متفاوتی را پیگیر می‌کنند."

در مقابل، نقی زهی، مدیرکل جدید، رونق اقتصادی را مهم‌ترین راهکار چالش‌های کنونی دانست و اعلام کرد که اولویت اصلی اداره کل، رفع مشکلات سرمایه‌گذاران خواهد بود. وی همچنین از آغاز به کار خود در محل اتاق بازرگانی خبر داد و بر لزوم جذب هدفمند سرمایه‌گذار و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای تأکید کرد.

دستاوردها و برنامه‌های مالی دوره پیشین

واقف بهروزی، مدیرکل سابق، به برخی دستاوردهای دوره مسئولیت خود اشاره کرد:

تأمین مالی ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریالی در قالب ماده ۵۶ برای اولین بار در استان از جمله اقدامات مهم بود. وی همچنین اعلام کرد که با پیگیری‌ها، توانسته‌اند مالیات و عوارض معدن مس سونگون (بزرگترین بنگاه اقتصادی استان) را وارد چرخه مالی استان کنند که این امر پس از چند دهه محقق شده است.

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، در ۳.۵ سال گذشته، ۶۷ طرح مصوب به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار داشته‌اند که منجر به جذب ۱۲۹ میلیون دلار برای ۵۲ طرح شده است.