ابهام در آیین‌نامه دارورسانی برخط؛ بخش خصوصی از حذف «سامانه مرجع» بدون مشورت نگران است

روند پنهانی تدوین و تغییرات ساختاری

در ماه‌های اخیر، جلسات متعددی با حضور نهادهای مختلف از جمله معاونت ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شده است. با این وجود، فعالان حوزه سلامت دیجیتال تأکید دارند که اطلاعات واصل شده در مورد روند تدوین آیین‌نامه، جسته‌وگریخته و کاملاً غیررسمی بوده است.

کانون اصلی نگرانی‌ها به تغییرات احتمالی در نسخه نهایی آیین‌نامه بازمی‌گردد. بر اساس گزارش‌های تأیید نشده، ظاهراً تصمیم بر حذف «سامانه مرجع» از ساختار اجرایی و جایگزینی آن با سازوکار نظارتی جدیدی گرفته شده است. کارشناسان معتقدند که اجرای چنین تغییری بدون مشارکت مستقیم بخش خصوصی و شفاف‌سازی کامل، می‌تواند ماهیت رقابتی بازار دارورسانی برخط را به طور اساسی دگرگون سازد.

تأکید بر الزامات قانونی و قانون برنامه هفتم توسعه

«مهدی خدادادی»، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بر لزوم رعایت رویه‌های قانونی تأکید کرده و اظهار داشت:

«تا این لحظه هیچ نسخه رسمی از آیین‌نامه به دست بخش خصوصی نرسیده و ما در جریان جزئیات نهایی آن نیستیم. این در حالی است که بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از تصویب چنین مقرراتی، نظر تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی را اخذ کنند.»

خدادادی همچنین به تکلیف قانونی دولت در برنامه توسعه اشاره کرد:

• الزام قانونی: مطابق ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است در تدوین برنامه‌های تحول دیجیتال، از نظر مشورتی نظام صنفی رایانه‌ای استفاده نماید.
• انتظار بخش خصوصی: انتظار می‌رود نقش این سازمان به‌طور رسمی و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین آیین‌نامه‌ها لحاظ شود.

وی افزود که حرکت کشور بر بستر دیجیتال، بدون حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی، قابل تحقق نیست و خواستار اطلاع‌رسانی کامل از مراحل ابتدایی تدوین مقررات توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط شد.

قدردانی از اهتمام وزارت ارتباطات و هشدار نهایی

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران، ضمن ابراز امیدواری به حمایت‌های وزارت ارتباطات، از تلاش‌های پشت‌پرده برای پیشبرد این آیین‌نامه قدردانی کرد و آن را نشان‌دهنده اهتمام جدی وزارتخانه در توسعه خدمات دیجیتال سلامت دانست.

با این حال، خدادادی تأکید کرد که تا زمان انتشار و بررسی دقیق مفاد نهایی، اظهارنظر قطعی در مورد تأثیر آیین‌نامه بر فعالان حوزه سلامت دیجیتال ممکن نیست. وی در پایان هشدار داد:

1. خطر تضاد منافع: نهایی شدن آیین‌نامه بدون مشارکت کامل بخش خصوصی، ممکن است مفادی داشته باشد که با منافع کسب‌وکارها تضاد پیدا کرده و زیان‌های قابل پیگیری حقوقی به همراه آورد.
2. کاهش اعتماد: انتشار دیرهنگام متن یا اعمال سازوکار نظارتی بدون شفافیت کافی، می‌تواند اعتماد عمومی و مشارکت جامعه تخصصی را تضعیف کرده و عرصه رقابت را محدود سازد.