روسیه پیشنهاد رزمایش مشترک ۲۰۲۶ در خزر را به ایران و همسایگان ارائه کرد

در تحولی مهم در عرصه همکاری‌های منطقه‌ای، فدراسیون روسیه در حاشیه نشست مشترک هیئت‌های نیروهای دریایی پنج کشور حاشیه خزر، طرح برگزاری یک رزمایش دریایی چندجانبه را برای سال ۲۰۲۶ مطرح کرد. این پیشنهاد که در شهر سن‌پترزبورگ ارائه شد، بر محوریت تأمین امنیت کشتیرانی و تأسیسات اقتصادی در پهنه آبی خزر متمرکز است و نشان‌دهنده عزم مسکو برای تقویت همکاری‌های نظامی-دریایی با تهران، باکو و آستانه می‌باشد.

جزئیات نشست و پیشنهاد مسکو

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، این پیشنهاد به طور رسمی به نمایندگان ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان ارائه شده است. هدف اصلی این تمرینات نظامی، تمرین تضمین امنیت مسیرهای تجاری و زیرساخت‌های حیاتی در دریای خزر عنوان شده است. این نشست با حضور فرماندهان نیروهای دریایی چهار کشور مذکور برگزار گردید.

مشارکت‌کنندگان و ریاست هیئت روسی

هیات نیروی دریایی روسیه در این مذاکرات به ریاست دریادار الکساندر موسی‌یف، فرمانده کل ناوگان دریایی شمال روسیه، حضور داشت. این دیدار در سن‌پترزبورگ انجام شد و محور اصلی آن، تقویت هماهنگی‌های امنیتی در منطقه بود.

اهداف چندوجهی رزمایش

علاوه بر تأمین امنیت اقتصادی، برنامه رزمایش ۲۰۲۶ شامل تمرین عملیات‌های حیاتی دیگری نیز می‌شود:

• ⚓ تمرین عملیات‌های جست‌وجو و امداد و نجات (SAR) در شرایط اضطراری دریای خزر.
• 🛡 تقویت توانایی‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی منطقه‌ای.

تأکید بر صلاحیت انحصاری کشورهای ساحلی

دریادار موسی‌یف بر یک اصل اساسی تأکید کرد: «دریای خزر یک آب‌راه بسته است که تنها فعالیت‌های دریانوردی پنج کشور کرانه ساحلی در آن مجاز است. ما معتقدیم که نیروهای دریایی کشورهای ما دارای صلاحیت، قدرت و منابع لازم برای حل مسائل پیش‌آمده، همچنین مقابله با تمامی چالش‌ها و تهدیدها بدون مشارکت بازیگران فرامنطقه‌ای در فرایندهای درون‌خزری هستند.»

این اظهارات به وضوح بر موضع مشترک کشورهای حاشیه خزر مبنی بر عدم مداخله قدرت‌های خارجی در امور امنیتی این دریا تأکید دارد.

گام بعدی: نهایی‌سازی تفاهم‌نامه پنج‌جانبه

در راستای پیشبرد همکاری‌های ساختاری، طرف روسی در جریان این مذاکرات پیشنهاد داد که کار گروه‌های تخصصی دریایی برای نهایی‌سازی و آماده‌سازی امضای یک تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه در حوزه دریایی خزر از سر گرفته شود. این تفاهم‌نامه می‌تواند چارچوب حقوقی و عملیاتی مستحکمی برای تعاملات آتی فراهم آورد.