تأکید بر ارتقای سازمان امور عشایری و ساماندهی نهادهای شورایی در شورای عالی اداری

جلسه اخیر شورای عالی اداری کشور با محوریت بررسی پیش‌نویس سند ساماندهی نهادهای شورایی و همچنین تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری کشور برگزار شد. این تصمیمات در راستای تقویت نقش این سازمان حیاتی در توسعه ملی و پاسخگویی به مطالبات جامعه عشایری و روستایی اتخاذ شده است.

تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر نقش و مظلومیت عشایر

معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن گرامیداشت روز ۱۵ مهر، روز روستا و عشایر، به نقش محوری این قشر در اقتصاد کشور اشاره کرد. وی بیان داشت: «عشایر در عرصه‌های مختلف کشور فعال بوده و نقش مهمی در تولید ملی دارند، با این حال از مظلوم‌ترین اقشار کشور هستند و دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به خوبی وظایف خود را در قبال آنان ایفا کنند.»

وی همچنین بر لزوم رسیدگی به مطالبات به‌حق عشایر که آن‌ها را «مرزداران غیور» خواند، تأکید کرد و افزود: «روستاییان و عشایر با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و ما باید وظایف خود را در قبال آن‌ها به خوبی انجام دهیم.»

ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری: تکذیب انحلال

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کارآمدی و عملکرد موفق مدیران سازمان امور عشایر ایران، اعلام کرد که دولت در نظر دارد جایگاه این سازمان را ارتقاء دهد. این اقدام با هدف رسیدگی بیشتر به نیازهای عشایر و همچنین عمل به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد تا سازمان بتواند با تمرکز بیشتر، امور توسعه روستایی و عشایری را پیگیری کند.

وی همچنین با رد شایعات، تأکید کرد: «برخلاف برخی برداشت‌ها، هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان گرفته نشده است.»

در این راستا، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را در خصوص ارتقای سازمان امور عشایر ارائه دهد تا پس از بررسی‌های لازم در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تصمیم نهایی اتخاذ شود.

ادامه بررسی سند ساماندهی نهادهای شورایی

بخش دیگری از جلسه شورای عالی اداری به ادامه بررسی پیش‌نویس سند ساماندهی نهادهای شورایی اختصاص داشت. هدف اصلی از این سند، یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری در کشور است که باید تا پایان سال اول برنامه هفتم محقق شود.

مفادی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند شامل موارد زیر بود:

• اصلاح عنوان ریاست نهادهای شورایی.
• اصلاح جایگاه دبیرخانه نهادهای شورایی.
• تعیین معیارهای ساماندهی شوراها.