رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: خسارت راننده مقصر به نرخ روز محاسبه می‌شود

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک تصمیم مهم قضایی، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹، به اختلاف نظرهای موجود در خصوص نحوه محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده مقصر در حوادث رانندگی پایان داد. این رأی که در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ صادر شده است، تکلیف محاسبه مازاد بر سقف بیمه‌نامه را مشخص می‌کند.

مهم‌ترین نکته این رأی: در صورتی که راننده مقصر پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار صدمه بدنی شود و میزان دیه یا ارش تعیین‌شده بیش از سقف تعهدات بیمه‌نامه باشد، مازاد بر سقف باید به «نرخ روز پرداخت» (یوم‌الاداء) محاسبه و پرداخت شود.

پایان دادن به اختلاف تفسیری در محاکم قضایی

پیش از صدور این رأی، دو دیدگاه متفاوت در شعب دیوان عالی کشور وجود داشت که موجب تشتت آرا در مراجع قضایی شده بود:

• شعبه سوم دیوان عالی کشور: با تفسیری موسع از قانون بیمه اجباری، رأی به پرداخت خسارت راننده مقصر به نرخ روز می‌داد.
• شعبه چهل‌ و دوم دیوان عالی کشور: سقف مندرج در بیمه‌نامه را حداکثر تعهد بیمه‌گر تلقی می‌کرد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه جدید، نظر شعبه سوم را تأیید کرد و بدین ترتیب، تمامی مراجع قضایی کشور ملزم به تبعیت از این رویه واحد شدند.

مفهوم «نرخ یوم‌الاداء» و مبنای قانونی

مطابق رأی وحدت رویه ۸۶۹، مبنای محاسبه خسارت، «قیمت زمان پرداخت» یا نرخ یوم‌الاداء است. این بدان معناست که:

مبلغ دیه یا ارش باید بر اساس نرخ رسمی زمان اجرای حکم پرداخت شود، نه نرخ زمان وقوع حادثه یا زمان صدور بیمه‌نامه.

به عنوان مثال، اگر حادثه‌ای در سال ۱۴۰۳ رخ داده باشد و حکم نهایی در سال ۱۴۰۴ اجرا شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ مصوب سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت خواهد شد.

این رأی با استناد به مواد قانونی زیر صادر شده است:

• ماده ۳ و ذیل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث.
• ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی.
• ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱.

پیامدهای رأی وحدت رویه برای بیمه‌گران و رانندگان

کارشناسان حقوق بیمه معتقدند که این رأی، هرچند فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه وارد می‌کند، اما در راستای حفظ حقوق زیان‌دیدگان و جلوگیری از کاهش ارزش دیه به مرور زمان است.

همچنین، لازم‌الاتباع بودن آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمامی شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی، تضمین می‌کند که از این پس در تمام پرونده‌های مشابه، مبنای محاسبه خسارت راننده مقصر، «نرخ روز پرداخت» خواهد بود. این امر می‌تواند به تسریع در پرداخت خسارت‌ها نیز کمک کند، زیرا تأخیر در اجرای حکم، هزینه‌های بیشتری را متوجه پرداخت‌کننده خواهد کرد.