نخست‌وزیر مستعفی فرانسه در تلاش برای جلوگیری از انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام

در بحبوحه بحران سیاسی فزاینده در فرانسه، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، در آستانه پایان مهلت تعیین شده برای حل این بحران، از "تمایل" احزاب سیاسی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام خبر داد.

لکورنو که روز دوشنبه به عنوان سومین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال از سمت خود کناره‌گیری کرد، تا چهارشنبه شب فرصت داشت تا طرحی برای "ثبات کشور" ارائه دهد. او در این مدت با چندین حزب سیاسی گفتگو کرده است.

لکورنو نیز مانند اسلاف خود، نتوانست بودجه‌ای را برای کاهش کسری دولت و مقابله با بدهی عمومی به تصویب برساند. او در آستانه دومین روز مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که "تمایلی برای تصویب بودجه فرانسه پیش از ۳۱ دسامبر" مشاهده کرده است.

امید به توافق و دور شدن شبح انحلال پارلمان

لکورنو در بیانیه‌ای در حیاط اقامتگاه خود در پاریس (هتل ماتینیون) گفت: "این تمایل، آشکارا، حرکت و همگرایی ایجاد می‌کند که چشم‌انداز انحلال [پارلمان] را دورتر می‌سازد."

به نظر می‌رسد بهترین امید او، دستیابی به نوعی پیمان سیاسی است تا از سقوط دولت جدید در رأی اعتماد جلوگیری شود. قرار است نخست‌وزیر مستعفی در ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی (۱۸:۰۰ گرینویچ) در تلویزیون فرانسه جزئیات راهکار احتمالی خود را اعلام کند.

استعفای ناگهانی لکورنو در روز دوشنبه، ۱۸ ماه پیش از پایان دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، فرانسه را بار دیگر در آشفتگی سیاسی فرو برد. تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اواسط سال ۲۰۲۴، منجر به تشکیل پارلمانی معلق و دولت‌های اقلیت پی در پی شده است.

لکورنو تنها ۲۶ روز در این سمت بود و استعفای او پس از انتقاد برونو ریتایو، رهبر حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان، رخ داد. ماکرون پس از آن، ۴۸ ساعت به نخست‌وزیر مستعفی مهلت داد تا راهی برای خروج از بحران بیابد.

مخالفت سوسیالیست‌ها و فشار برای انتخابات زودهنگام

پس از گفتگو با لکورنو، اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، هرگونه احتمال پیوستن حزب چپ میانه خود به دولت بعدی را رد کرد.

"طرح بودجه، آن‌گونه که امروز ارائه شد، طرحی است که ما نمی‌توانیم بخشی از آن باشیم... و تشکیل دولت مشترک با [متحدان] ماکرون غیرقابل تصور است."

این موضع به معنای تلاش سوسیالیست‌ها برای سرنگونی دولت جدید نیست، اما احتمالاً حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و چپ رادیکال چنین تلاشی خواهند کرد. لوپن، که حزبش در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، از ماکرون خواسته است تا "به طور جدی" انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را بررسی کند.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که لکورنو می‌تواند حمایت چپ میانه را در صورت تعلیق اصلاحات جنجالی بازنشستگی (افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال) جلب کند. با این حال، رولان لسکور، وزیر دارایی مستعفی، هشدار داد که این اقدام صدها میلیون یورو در سال جاری و میلیاردها یورو در سال ۲۰۲۶ برای فرانسه هزینه خواهد داشت، در حالی که کشور در تلاش برای کاهش کسری بودجه است.

بدهی عمومی فرانسه در اوایل سال جاری تقریباً ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بود و کسری بودجه امسال نیز ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.

گزینه‌های پیش روی لکورنو و هشدارها

بدون مشارکت سوسیالیست‌ها در دولت بعدی، بهترین امید لکورنو، تشکیل یک کابینه احیا شده میانه‌رو با جمهوری‌خواهان است که به عنوان socle commun (پایه مشترک) شناخته می‌شود. جمهوری‌خواهان تاکنون اعلام کرده‌اند که به دولت تحت رهبری چپ نخواهند پیوست، اما بازگشت آن‌ها به دولت با ماکرونیست‌ها نیز قطعی نیست.

یائل براون-پیوه، رئیس مجمع ملی، که روز سه‌شنبه با ماکرون دیدار کرد، به رادیو فرانسه گفت که آن‌ها درباره انحلال پارلمان صحبت نکرده‌اند و او این ایده را مناسب نمی‌داند: "مهم‌تر از همه، این کار مشکل زیادی را حل نخواهد کرد."

براون-پیوه بعداً هشدار داد که اگر توافق بودجه در روزهای آینده حاصل نشود، فرانسه با "عواقب بسیار جدی" روبرو خواهد شد.

اهمیت کاهش کسری بودجه و مسئله کالدونیای جدید

لکورنو در بیانیه خود تأکید کرد که کاهش کسری بودجه فرانسه به زیر ۵ درصد تولید ناخالص داخلی حیاتی است و بر اساس گفتگوهایش، تمایلی برای تصویب بودجه تا پایان سال وجود دارد.

او افزود: "کاهش کسری [بودجه] ما کلیدی است، از جمله برای اعتبار امضای فرانسه در خارج از کشور، و به سادگی توانایی ما برای استقراض، و بنابراین تأثیر آن بر نرخ بهره. این امر برای دولت صادق است، اما به ویژه برای خانوارها و کسب‌وکارها نیز صادق است."

علاوه بر اصرار بر لزوم کاهش کسری بودجه، لکورنو گفت که دولت جدید باید در مورد آینده قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام جنوبی نیز به توافق برسد. بودجه برنامه‌ریزی شده او برای سال ۲۰۲۶ شامل کمک‌های مالی حیاتی به این قلمرو پس از خسارات سنگین ناشی از شورش‌های سال گذشته بود.

دولت فرانسه از اعطای استقلال کامل به کالدونیای جدید خودداری کرده، اما خودمختاری بیشتری را پیشنهاد داده است که هنوز باید در یک رأی‌گیری تأیید شود. استعفای لکورنو در روز دوشنبه، جدول زمانی برنامه‌ریزی شده برای همه‌پرسی و به دنبال آن انتخابات استانی در سال آینده را متوقف کرد.