وضعیت مطلوب تأمین کالاهای اساسی و هشدار قضایی به محتکران

علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید میدانی از یکی از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، وضعیت تأمین و توزیع این اقلام را مطلوب ارزیابی کرد و بر تداوم نظارت‌های قضایی برای حفظ آرامش بازار تأکید نمود.

وی اظهار داشت که بررسی‌های میدانی مجموعه قضایی در خصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نشان می‌دهد که تمامی اقلام موجود در انبارها به صورت دقیق ثبت شده و ورود و خروج آنها کاملاً مشخص و تحت نظارت دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وضعیت مطلوب تأمین و فراوانی کالاها

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کشور در حال حاضر از نظر تأمین اقلام اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود: «در حوزه تأمین کالاهایی مانند برنج، حبوبات، عدس و سایر اقلام ضروری، هیچ مشکلی وجود ندارد و فراوانی کالاها حتی بیش از نیاز مصرفی ماه‌های آینده است.»

بر اساس گزارش مدیران جهاد کشاورزی، از مجموع حدود ۲۲ میلیون تُن کالای اساسی مورد نیاز، تاکنون حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تُن آن وارد شده و مابقی نیز در مسیر تأمین قرار دارد.

تأثیر تخصیص ارز بر ثبات قیمت‌ها

القاصی‌مهر به تأثیر تخصیص ارز در ثبات بازار اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: «با تخصیص ارز و تأمین به‌موقع کالاها، قیمت برخی اقلام مانند برنج تعدیل شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز شاهد کاهش قیمت در سایر اقلام باشیم.»

نظارت مستمر و عدم مشاهده تخلف عمده

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر شبکه توزیع کالا، تصریح کرد که در بازدیدهای میدانی انجام شده با حضور دادستان‌ها، مدیران جهاد کشاورزی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی، تخلف قابل توجهی در نحوه نگهداری یا عرضه کالا مشاهده نشده است. با این حال، نظارت‌ها ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود هیچ کالایی خارج از شبکه رسمی توزیع انبار یا احتکار نشده باشد.

برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی

رئیس‌کل دادگستری استان تهران نسبت به برخورد قضایی با متخلفان هشدار داد و تأکید کرد:

در مواردی که احتکار عمده یا اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم محرز شود، این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود و دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با آن برخورد خواهد کرد.

وی افزود که در مواردی که تخلف وصف تعزیری داشته باشد، سازمان تعزیرات حکومتی مأمور رسیدگی فوری خواهد بود.

القاصی‌مهر در پایان تأکید کرد که تأمین امنیت غذایی و آرامش بازار از اولویت‌های نظارتی دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت.