تاکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری

در جلسه اخیر شورای عالی اداری کشور، ضمن ادامه بررسی پیش‌نویس سند ساماندهی نهادهای شورایی، موضوع ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری کشور و تقویت نقش حیاتی این سازمان به طور جدی مورد تاکید قرار گرفت.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این نشست با گرامیداشت روز ۱۵ مهر، که به عنوان روز روستا و عشایر نامگذاری شده است، به نقش پررنگ این قشر در اقتصاد ملی اشاره کرد.

عشایر؛ تولیدکنندگان مظلوم و مرزداران غیور

عشایر در عرصه‌های مختلف کشور فعال بوده و نقش مهمی در تولید ملی دارند، با این حال از مظلوم‌ترین اقشار کشور هستند و دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به خوبی وظایف خود را در قبال آنان ایفا کنند.

عارف ضمن بیان این مطلب، ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات مناسب، مطالبات به حق عشایر که آنان را "مرزداران غیور" خواند، و همچنین روستاییان برآورده شود. وی همچنین به مشکلات این قشر در مواجهه با تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی اشاره کرد و بر لزوم ایفای کامل وظایف دولت در قبال آنان تاکید ورزید.

برنامه‌های دولت برای تقویت سازمان امور عشایری

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کارآمدی و پویایی سازمان امور عشایر ایران و عملکرد موفق مدیران آن، اعلام کرد که دولت قصد دارد جایگاه این سازمان را ارتقاء دهد. این تصمیم با توجه به دو عامل اصلی اتخاذ شده است:

• اهمیت رسیدگی بیشتر به نیازهای عشایر.
• تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت.

هدف از این ارتقاء، افزایش تمرکز سازمان برای پیگیری امور توسعه روستایی و عشایری است. عارف همچنین به صراحت هرگونه شایعه مبنی بر انحلال این سازمان را رد کرد و گفت: "برخلاف برخی برداشت‌ها، هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان گرفته نشده است."

تصمیمات اجرایی و پیگیری‌های آتی

در پایان این جلسه، مصوب شد که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات رسمی خود را در خصوص ارتقای سازمان امور عشایر تدوین و ارائه کند. این پیشنهادات پس از بررسی دقیق در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مبنای تصمیم‌گیری نهایی قرار خواهند گرفت.

ادامه بررسی سند ساماندهی نهادهای شورایی

بخش دیگری از جلسه به ادامه بررسی پیش‌نویس سند ساماندهی نهادهای شورایی اختصاص داشت. مفادی از این سند با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مفاد شامل موارد زیر بود:

• اصلاح عنوان ریاست نهادهای شورایی.
• اصلاح جایگاه دبیرخانه نهادهای شورایی.
• تعیین معیارهای ساماندهی شوراها.