عضو کمیسیون اجتماعی: ۷۰ درصد بار مالی صندوق‌های بازنشستگی بر دوش دولت است

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی، با تأکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر خروج دولت از فعالیت‌های بنگاه‌داری، به تشریح چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت. وی معتقد است که یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، عدم تفکیک صحیح میان امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری است که حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف روشنی از این دو مفهوم ارائه نشده است.

تبدیل شرکت‌های دولتی به کانون فساد و انتصابات رانتی

بیگدلی با اشاره به تأسیس شرکت‌ها و نهادهایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شستا و شرکت‌های وابسته به دولت در سال‌های گذشته، هدف اولیه از ایجاد این مجموعه‌ها را تأمین منابع مالی مورد نیاز صندوق‌ها و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه دولت دانست. با این حال، وی تأکید کرد که در عمل، به دلیل ضعف مدیریتی، این شرکت‌ها نه تنها نتوانستند سوددهی لازم را داشته باشند، بلکه در بسیاری از موارد به کانون‌های فساد تبدیل شده‌اند.

این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد:

هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی به‌جای آنکه محل تصمیم‌گیری اقتصادی و مدیریت حرفه‌ای باشد، به محلی برای انتصابات رانتی و غیرتخصصی تبدیل شده است. در این شرایط، هرچقدر بتوانیم از شرکت‌داری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی فاصله بگیریم و به سمت بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

وی شرط موفقیت این فرآیند را خصوصی‌سازی واقعی و مبتنی بر اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای دانست و نه از نوع «خصولتی» که در سال‌های گذشته تجربه شده است.

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و بار مالی دولت

بیگدلی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی، به وضعیت بحرانی این صندوق‌ها اشاره کرد. وی اظهار داشت که هدف اولیه تأمین منابع صندوق‌ها از طریق شرکت‌های وابسته محقق نشده و این صندوق‌ها در حال حرکت به سمت ورشکستگی هستند.

این وضعیت، دولت را ناچار به پذیرش بار مالی سنگین این صندوق‌ها کرده است. طبق آمارهای ارائه شده:

• بیش از ۷۰ درصد از بار مالی صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تأمین می‌شود.

وی در پایان پیشنهاد داد: «وقتی این شرکت‌ها سوددهی خوبی ندارند و در حال ورشکستگی بوده و تبدیل به محلی برای ایجاد مشکلات شده‌اند، بهتر است با واگذاری، حداقل تعیین تکلیف شوند.»

راهکار: واگذاری شفاف و مبتنی بر اهلیت

برای حل این معضل، بیگدلی بر لزوم اقدامات زیر تأکید کرد:

• تعریف دقیق از امور حاکمیتی و تصدی‌گری.
• حرکت به سمت فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی.
• استفاده از معیارهای اهلیت، شفافیت و نظارت واقعی در واگذاری‌ها.

به گفته وی، در چنین شرایطی، واگذاری و خروج از بنگاه‌داری و رفتن به سمت سهام‌داری به نفع مجموعه‌های دولتی و اقتصاد ملی خواهد بود.